ماده ۲۴ قانون مدنی

  نظریه شماره: ۷/۹۸/۱۹۸۵ مورخه ۱۳۹۹/۰۴/۱۱  شماره پرونده: ۱۹۸۵-۶۶-۹۸ع 

استعلام:

 با عنایت به درخواست تعدادي از شهروندان مبنی بر ایجاد راهبند و مسدود کردن کوچه های بن بست به شورای ترافیک شهرستان و مخالفت اداره حقوقی شهرداری با درخواست موصوف به دلیل اینکه معابر بن بست بالاي دو و سه خانوار در طرح تفصیلی شهر زنجان به عنوان معبر عمومی شناخته شده و شهرداری و دیگر نهادهای خدمات رسان اقدام به ارائه خدمات عمومی و تملّک املاك واقع در طرح معبر به طُرق مقتضی کرده اند، لذا بر این اساس ساکنین کوچه هاي فوق الاشاره هچ گونه مالکیّتی در عرصه معبر ندارند و علاوه بر آن با ایجاد راهبند در کوچه، کنترل دیگر کوچه های بن بست نیز میسور نبوده و عملاً امکان خدمات رسانی به موقع در هنگام بروز خطر مقدور نخواهد بود و جان همشهریان را در معرض تهدید قرار می دهد. خواهشمند است با لحاظ توضیحات موصوف، مراتب بررسی و امکان یا عدم امکان اجازه ایجاد راه بند، براي کوچه های بن بست بالاي دو الی سه خانوار که داراي کوچه اختصاصی نیست، جهت بهره برداري لازم به این شهرداری اعلام شود.

 پاسخ: 

معاون قضائی محترم رئیس کل دادگستري استان زنجان با سلام و دعاي خیر بازگشت به نامه شماره ۴/۳۲۲۲۵/۹۰۳۷ مورخ  ۱۳۹۸/۱۲/۵ به شماره ثبت وارده ۱۹۸۵ مورخ  ۱۳۹۸/۱۲/۶، در رابطه با استعلام شماره ۹۸/۱/۲۷۵۷۹/ص مورخ ۱۳۹۸/۶/۲ شهردار محترم زنجان نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:

 «در فرض سؤال، چنانچه کوچه بن بست اختصاصی در مالکیت مالکان واحدها و ساختمان های آن کوچه باشد، مطابق مفهوم ماده ۲۴ قانون مدنی معبر عمومی محسوب نمی شود و در تملّک مالکان است.  تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداري ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي، مؤید این معنی است، اما در هر صورت ایجاد مانع و راهبند توسط مالکان موصوف نباید مانع از انجام خدمات رسانی شهرداری از جمله در اجراي بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون مذکور شود.(+)   

 دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه