ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومٌ له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکومٌ علیه مسترد خواهد شد.
توضیحی کوتاه:
– باید توجه داشت که محدودیت تکرار مزایده تنها در دعاوی ترافعی قابل اجراست. از آن جا که در بسیاری از موارد برگزاری مزایده مربوط به دعوای تقسیم ترکه است این محدودیت وجود ندارد. به عبارتی اگر موضوع مزایده به واسطه رای تقسیم ترکه باشد مزایده می تواند بارها تکرار شود تا نهایتا مال به فروش برسد. این قاعده در مورد ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی هم جاری است. یعنی نمی توان تقاضای تعدیل قیمت مال را نمود و مال به قیمتی کمتر از مبلغ کارشناسی فروخت. به عبارت خیلی روشن تعبیر قانونگذار مبنی بر اینکه «…مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت…» در مورد مزایده تقسیم ترکه نیز قابل اجرا نیست.
– به غیر از موارد بالا، حق درخواست برگزاری مزایده برای بار سوم به هیچ عنوان در قانون پیش بینی نشده است.
– اگر به هر دلیلی مال به محکومٌ علیه بازگردانده شود، این امر را باید به منزله این دانست که مال دیگر توقیف نیست و محکوم علیه (مالک) می تواند انواع تصرفات را در آن بنماید. در چنین حالتی کسی که رای به نفع او صادر شده حق خواهد داشت که اموال دیگری از محکوم علیه به اجرا معرفی نماید و تقاضای توقیف آنها را نماید.
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
در صورتی که مال دیگری از محکوم علیه شناسایی نشود ، ایا میتوان تقاضای جلب محکوم علیه را نمود
مطابق ماده ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توانید در خصوص جلب محکوم علیه اقدام نمایید.
سلام جناب جمالی
در پرونده کثیرالشاکی با تعداد ۱۸۰۰ محکوم له که به مرحله اجرای حکم در شعبه کیفری رسیده و تعداد ۷ ملک با قیمتهای مختلف توقیف گردیده که ارزش آنها براساس قیمت کارشناسی معادل دوبرابر ردمال است تعداد ۴۰۰ نفر با دادن وکالت به یک نفر و دادن لایحه به اجرای احکام تقاضای اعمال ماده ۱۳۱ برای برداشتن یکی از املاک به میزان ردمال خود نموده اند ولی سرپرست دادسرا اعلام کرده باید حداقل ۵۰ درصد کل محکوم لهم درخواست کنند سپس با فراخوانی که از سوی یکی از شکات داده شده عملا بیش از ۵۰ درصد شکات لایحه برای برداشتن املاک مختلف داده اند ولی سرپرست دادسرا باز هم به بهانه های مختلف مخالفت می کند
اولا آیا با توجه به اینکه اجرای حکم قاضی دارد سرپرست دادسرا می تواند دخالت کند یا خیر؟
ثانیا وی می گوید اعمال ماده ۱۳۱ قبل از برگزاری مزایده دوم امکان داشت درحالیکه براساس ماده ۱۳۲ اگر ملک در مزایده دوم هم بفروش نرفت و محکوم له هم آنرا برنداشت به محکوم علیه مسترد می شود ولی سرپرست دادسرا تفسیر دیگری دارد و می گوید براساس ماده ۱۳۱ محکوم له بعد مزایده اول می تواند درخواست برداشتن ملک را بکند و ماده ۱۳۲ منظورش بار دوم نیست!
مرتبا هم اعلام می کند خریدار هست و …و می گوید برای ماده ۱۳۱ باید محکوم علیه هم موافقت کند و می گوید محکوم لهم می توانند به قیمت کارشناسی خرید کنند!!
لطفا نظرتان را اعلام فرمایید