ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
هزینه‌های اجرایی عبارت است از:
۱ – پنج درصد مبلغ محکومبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
۲ – هزینه‌هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خُبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
توضیحات ماده:
- مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۶ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ در مواردی که خواسته پول خارجی بوده (یورو) حق اجرا بر اساس بهای خواسته که در دادخواست تعیین شده محاسبه خواهد شد و میزان آن بر اساس ارزیابی بانک مرکزی در زمان تقدیم دادخواست ملاک عمل قرار می گیرد.
- نظریه مشورتی : ۷/۹۹/۱۲۹۴ مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ با موضوع: میزان حق اجرا در خصوص صدور اجرائیه بر روی چک های صیادی
استعلام: طبق ماده ۱۵۸ قانون اجراي احکام مدنی حق اجراي حکم پنج درصد محکومبه تعیین شده است. نظر به اینکه در خصوص اجرائیه چکهاي صیادي که بدون صدور حکم به صرف درخواست دارنده چک اجرائیه صادر میشود، میزان حق اجرا با چه معیاري محاسبه میشود؟
پاسخ:مقنن در ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ ) تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ۱۳۹۴ به وسیله اجراي احکام دادگستري به مورد اجرا گذاشته می شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجراي احکام مدنی و در تبصره یک ماده ۳ آن به استیفاي هزینه هاي اجرایی علاوه بر محکوم به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر میرسد اجراي اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم عشر اجرایی برابر بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.
