ماده ۱۶ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

‌ماده ۱۶ 

وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷