توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۱۶۹
احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی درصورتی‌که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون به‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
۱ – حکم از کشوری صادر شده باشد که به‌موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲ – مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳ – اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴ – حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵ – از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶ – رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.
۷ – حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
۸ – دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
