توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۱۹
دادگاه در مواردی که حکم به ردّ عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعددِ محکومٌ‌علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
تبصره – درصورتی‌که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.
توضیحات ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری همان طور که پیش از این هم اشاره شد علت این که قانون گذار مشخص بودن ویژگی های مال مورد حکم را الزام آور کرده است، جلوگیری از ابهام و سردرگمی واحد اجرای احکام کیفری و قاضی اجرای احکام است که ممکن است در مرحله اجرای حکم با مشکلاتی مواجه شوند. در مواردی که قانونگذار حکم به رد مال هم داده است از قبیل سرقت این الزام وجود دارد. به عنوان نمونه در ماده ۶۶۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ آمده است:«در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.»
