ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحات ماده  ۱۹۵ قانون آئین دادرسی کیفری

۱- ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع «تفهیم اتهام به متهم» اختصاص یافته است. 

 ۲- مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی نیز اقراری که ناشی از اجبار متهم باشد بی اعتبار است. در این اصل می خوانیم: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»

۳- مطابق بندهای ۶ و ۷ ماده واحده قانون حقوق شهروندی، لازم است که «در جریان … بازجویی…  و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد» و «بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آن ها به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.»

۴-  ضمانت اجرای تخلف از مفاد این ماده موجب محکومیت مقرر در ماده ۱۹۶ برای مقام قضایی خواهد بود.

۵- در صورتی که بازپرس در تحقیقات مقدماتی خود از سوالات تلقینی یا اغفال متهم استفاده کند وکیل او می تواند این موضوع را تذکر دهد واین تذکر محدود به زمان جلسه بازپرسی نیست. به  این صورت که اگر این اقدامات غیر قانونی در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی رخ دهد این حق برای وکیل باقی است تا موضوع را پیگیری نماید.

۶-  ماده ۶۸۹ همین قانون نیز به موردی اختصاص دارد که متهم شخص حقوقی است. مطابق این ماده اتهام شخص حقوقی برای نماینده یا وکیل  اش که برای ارایه توضیحات حاضر شده، «تبیین» می شود.

۷-  علی رغم این که در این ماده بازپرس مکلف است به متهم اعلام می‌نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد، اما با توجه به اینکه در حدود ، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی اقرار یا همکاری متهم هیچ نوع تخفیفی برای او ایجاد نمی کند. شایسته بود قانونگذار در این  نوع جرائم قائل به تفکیک می شد. به این صورت که بازپرس در چنین جرائمی نباید به متهم وعده تخفیف در مجازات را بدهد. حتی در جرائم تعزیری نیز تخفیف مجازات منوط به شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی مندرج است و بدیهی است اگر متهم شرایط مزبور را دارا نباشد مشمول تخفیف مجازات نمی شود. در مجموع با توجه به اینکه وعده ای که بازپرس به متهم می دهد به نوعی تعهدی مازاد بر اختیارات اوست نهایتا چنین وعده های غیر واقعی موجبات بدبینی شهروندان به سیستم قضایی را فراهم می آورد که خسارت جبران ناپذیری است.

۸-  تفهیم اتهام امری جدا از اعلام اتهام به متهم است. تفهیم اتهام همواره باید پیش از اعلام اتهام صورت گیرد. تفهیم اتهام به این معنی است که بازپرس باید به متهم بفهماند که چه عمل مجرمانه ای انجام داده است که مطابق قانون ممنوع بوده یا از چه عملی خودداری کرده که وظیفه قانونی او انجام آن عمل بوده است. 

۹- مطابق ماده ۱۹۸ همین قانون بازپرس نمی تواند بدون دلیل متهم را احضار نماید. به منظور تامین امکان دفاع مناسب، ماده فوق مقرر نموده که علاوه بر اتهام، دلایل آن نیز باید به صورت صریح به متهم تفهیم گردد.