ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی‌ماندۀ اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.
توضیحات ماده:
- چنانچه انتقال مال واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای حکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نیست؛ زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم‌به نمی باشد تا محکوم‌علیه به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید؛ اما اگر تمام مال یا بخشی از آن شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می‌تواند مشمول ماده یادشده باشد. تشخیص مصداق بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. (+)
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
