توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۲۲۱
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تکلیف‌نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به‌صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از‌بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین‌خصوص منوط‌است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی‌که قابل تجدیدنظر می‌باشد و درصورتی‌که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به‌دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.
