توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۲۳۲
دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌ علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.
توضیحات :
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۸۷۸ مورخه ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
استعلام :
با توجه به ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.آ. د. ک در صورتیکه حکم دادگاه متضمن پرداخت دیه توسط پزشک بوده و پزشکی را بیمه مسئولیت مدنی نموده باشد آیا امکان اخذ و وصول دیه متعلقه در چارچوب شرایط بیمه از شرکت بیمه مربوطه به عنوان متعهد ثالث می باشد یا خیر؟ و در صورت استنکاف شرکت بیمه از پرداخت آیا امکان برداشت از حساب شرکت بیمه و پرداخت حقوق صدمه دیده میسر است یا خیر؟ در خصوص بیمه اجباری اشخاص ثالث و در اجرای قانون بیمه اجباری دارندگان وسایط نقلیه موتوری موضوع چگونه خواهد بود.
پاسخ :
مقررات مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص وصول دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل بیمه‌نامه، ناظر به مواردی است که به لحاظ وجود حکم قطعی علیه شرکت بیمه‌گر و یا اقدام ارادی از سوی شرکت بیمه‌گر در پرداخت خسارت، امکان وصول محکوم‌به یادشده از بیمه فراهم باشد، بنابراین، در صورت فقدان حکم قطعی علیه شرکت بیمه‌گر و عدم اقدام ارادی از سوی شرکت یا د شده، موضوع از شمول مقررات صدرالذکر خارج است و در این خصوص تفاوتی نمی‌کند که محکوم‌علیه پزشک یا راننده‌ای باشد که مسؤولیت مدنی خود را بیمه نموده است.
- این ماده و ماده بعد در مورد جبران خسارات مدعی خصوصی، اعم از دیه یا ضرر و زیان از محل قرار تامین است. به این منظور، قانونگذار بر حسب اینکه مال موضوع قرار تامین، برعهده یا متعلق به متهم باشد یا بر عهده یا متعلق به ثالث قائل به تفکیک شده، ماده ۲۳۲ را به فرض تعلق مال به ثالث و ماده ۲۳۳ را به فرض تعلق مال به متهم اختصاص داده است.
- چنانچه مال موضوع قرار، برعهده یا متعلق به ثالث باشد، دو فرض قابل تصور است: در فرض اول، ثالث هیچ تخلفی نکرده و هرگاه متهم احضار شده، خود حاضر گردیده یا ثالث او را حاضر نموده است، در اینصورت تکلیفی برعهده ثالث نیست و نمی توان او را ملزم به پرداخت خسارات مدعی خصوصی نمود. در فرض دوم، ثالث از حاضر نمودن متهم در وقت مقرر تخلف نموده و در نتیجه وجه الکفاله از او اخذ یا وثیقه اش ضبط می شود. در این فرض، از محل وجهی که بابت اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دست می آید، خسارات مدعی خصوصی، پس از صدور حکم قطعی دادگاه، پرداخت می شود، مشروط بر اینکه خسارات او توسط بیمه جبران نشده یا نشود.
