توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۲۵۲
لازم نيست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه می تواند معامله را به هم بزند.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی