ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی
رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد، مگر این که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند نیز تسرّی خواهد داشت.
توضیحات ماده:
– مقررات این ماده در مواد ۳۸۹ و ۴۰۴ این قانون نیز تکرار شده است.
– اگر حکم غیابی با موضوع «رفع تصرف عدوانی» یا «خلع ید» علیه دو نفر صادر شده باشد، ولی یکی از آنها واخواهی نماید و در نتیجه واخواهی او حکم غیابی فسخ شود، حکم خلع ید یا رفع تصرف عدوانی علیه کسی که واخواهی نکرده اجرا خواهد شد. چنین شخصی نمی تواند از حکمی که به نفع واخواه صادر شده استفاده نماید.
– اگر حکم دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نباشد شامل کسانی که واخواهی نکرده اند نیز می شود. موارد نادری وجود دارد که حکم دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نیست. به عنوان مثال: اگر حکم غیابی علیه مالکان ملکی مبنی بر وجود حق مجرا یا حق عبور به نفع مالک مجاور ملک صادر شود (مطابق ماده ۹۷ قانون مدنی) و یکی از محکوم‌علیهم واخواهی نماید و این واخواهی سبب فسخ حکم غیابی شود، چون حکم مزبور قابل تجزیه و تفکیک نیست، نسبت به کسانی که واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت.
– غیر قابل تجزیه بودن ممکن است ناشی از حکم قانون باشد مانند محکومیت تضامنی صادر کننده و ظَهرنویس چک. همچنین می تواند ناشی از طبیعت اشیاء باشد. مثل محکومیت دو نفر به تحویل حیوانی زنده و نهایتا غیر قابل تجزیه بودن در مواردی به حکم عقل است مانند مثال حق مجرا و حق العبور در ملک مجاور. در عین حال غیر قابل تجزیه و تفکیک بودن باید ناشی از سببی باشد که بین محکوم علیهم مشترک است. به عنوان مثال اگر حکم محکومیت دو نفر به تحویل حیوان زنده ای صادر شود و یکی از آنها به این دلیل که اصولا تعهد به تحویل حیوان زنده ای نداشته نسبت به حکم اعتراض نماید و این حکم فسخ شود، محکوم علیه دیگر که واخواهی نکرده نمی تواند از این حکم استفاده نماید و مفاد این حکم به او سرایت نمی کند. همچنین است اگر بعد از صدور حکم محکومیت تضامنی صادر کننده و ظهر نویس چک، تنها ظهر نویس واخواهی نماید و حکم به علت عدم احراز اصالت امضای او در پشت چک فسخ شود، صادر کننده ای که واخواهی نکرده نمی تواند از این حکم استفاده نماید.
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
