توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۳۰۸
رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ شماره نظریه : ۹۹۴/۹۶/۷ شماره پرونده : ۶۹-۸۶۱/۱-۵۵۴ استعلام : با توجه به ماده ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری بند ۲ ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۳۵۵ نسخ شده است یا خیر و به عبارتی دیگر جرایم اختلاس تصرف قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری کارکنان دولت با توجه به ماده ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری کماکان در دادسرا و دادگاه مرکز استان رسیدگی می شود. پاسخ : با توجه به تصریح ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۸۱، ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و… مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ شده است و لذا با توجه به مواد ۳۰۷، ۳۰۸ و ۳۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص جرائم اختلاس، تصرف غیر قانونی، ارتشاء و کلاهبرداری کارکنان دولت اصل بر صلاحیت مرجع قضائی محل وقوع جرم در رسیدگی به این جرائم است مگر اینکه متهم از مقامات و اشخاص مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ این قانون و یا سایر قوانین خاص باشد که در این صورت، مراجع قضائی مربوطه، صالح به رسیدگی خواهند بود.+ توضیح سه
