ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد، محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌ٌبه بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارائی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسّر گردیده باشد به حبس جُنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد.
تبصره – شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کند.
توضیحی کوتاه:
– حبس جنجه ای موضوع این ماده مطابق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، درجه ۷ محسوب می شود. با این حال ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به عنوان قانون موخر التصویب برای رفع هر نوع ابهام صراحتا مجازات چنین جرمی را درجه ۷ تعیین کرده است.
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
