ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۳۲         مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

استعلام:

در پرونده اي فردي به پرداخت وجه نقد در حق محکوم له محکوم شده است و در پی آن اموالی از محکوم له توقیف شده است. کارشناس در نظریه کارشناسی خود اموال توقیفی را مستعمل و ضایعاتی اعلام و بر این اساس نظریه کارشناسی خود را ارائه کرده و مزایده نیز بر اساس نظریه کارشناس برگزار شده و محکوم له به عنوان برنده مزایده اعلام شده است. در پی آن دادخواست اعاده دادرسی محکوم علیه پذیرفته شده و حکم بر نقض دادنامه اجرا شده صادر شده است. حال در حال حاضر که عین اموال وجود ندارد، آیا برنده مزایده (محکوم له) باید قیمت اموال را طبق همان نظریه کارشناسی اولیه که اموال را مستعمل و ضایعاتی اعلام کرده است به محکوم علیه پرداخت کند یا با توجه به این که محکوم علیه مدعی است اموال فروخته شده در خط تولید کارخانه فعال بوده اند، باید قیمت روز اموال محاسبه و به وي پرداخت شود؟

پاسخ:

اولاً، صرف نقض رأي موجب اعمال ماده ۳۹ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیست؛ بلکه هرگاه به موجب رأي نهایی، رأي اولیه بلااثر شود، عملیات اجرایی اعاده میشود. ثانیاً، در فرض سؤال که در اجراي ماده یادشده عین اموال وجود ندارد و امکان اعاده عین اموال یا مثل آنها نیست، قیمت روز اموال وفق تشریفات مقرر در ماده ۴۶ قانون مذکور تعیین و پرداخت میشود.

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۹۵          مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

استعلام:

الف– در صورتی که فردي به انتقال پلاك و سند یک دستگاه خودرو محکوم شود و پیش از اجراي حکم خودرو را به شخص دیگري غیر از محکوم له با تنظیم سند رسمی انتقال میدهد:

۱ -آیا واحد اجراي احکام میتواند جهت اجراي حکم خودرو را توقیف کند؟ توضیح آنکه براي تعویض پلاك خودرو، وجود عین خودرو در پلیس راهور الزامی است.

۲ -با توجه به اینکه انتقال خودرو به نام ثالث پس از صدور دادنامه مبتنی بر محکومیت محکوم علیه بوده، آیا میتوان خودرو را از مالکیت ثالث به مالکیت محکوم له انتقال داد؟ وظیفه اجراي احکام در این خصوص چیست؟

ب- در صورتی که محکوم علیه پس از برگزاري مزایده، اقدام به واخواهی، اعاده دادرسی و یا هر امري کند که منجر به ابطال مزایده شود و از طرفی خریدار مال مزایده پیش از اعاده عملیات اجرایی مال موضوع مزایده را به دیگري انتقال دهد، وظیفه اجراي احکام نسبت به سند جدید و یا اعاده عملیات اجرایی وفق ماده ۳۹ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چیست؟

پاسخ:

الف-۱ و۲ -در فرض سؤال که محکوم علیه پیش از اجراي حکم، پلاك و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، جهت انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاك، مالکیت رسمی انتقال دهنده ضروري است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجراي حکم وجود ندارد و محکوم له لزوماً باید دعواي ابطال سند رسمی را علیه منتقلالیه یادشده اقامه کند و براي جلوگیري از حدوث وضعیت مشابه با اخذ دستور موقت مبنی بر انتقال خودرو مانع انتقال آن به شخص دیگري شود.

ب- با توجه به اطلاق ماده ۳۹ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجراي حکم صورت گرفته را زایل میسازد. بنابراین در فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگري انتقال داده است، از آنجا که اسناد بعدي انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده ۳۹ قانون یادشده با دستور قاضی اجراي احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات اجرایی اعاده میشود.