توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۴
عبارت «از قراری صدی دوازده در سال» از ماده (۱۱) قانون صدور چک‌مصوب ۱۳۵۵٫۴٫۱۶ حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
تبصره – میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده(۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک – مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص‌مصلحت نظام خواهد بود.
