ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۰۶           مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

استعلام:

۱-در صورتی که قتل خطاي محض باشد یا قتل از ناحیه مجنون اتفاق افتاده باشد و عاقله و اولیاي دم منحصر در فرد واحد باشد مثل این که فردي برادر خود را به قتل رسانده باشد و صرفاً پدر قاتل و مقتول در قید حیات باشد و قاتل و مقتول فرزند و همسري نداشته باشد در این صورت تکلیف دیه چیست؟ آیا باید از بیت المال پرداخت شود یا اینکه دیه تهاتر می شود.

۲-در مواردي که قتل خطاي محض است و مسئوولیت عاقله در خصوص پرداخت دیه مطرح باشد با توجه به اینکه در صورت عدم تمکن عاقله دیه از مرتکب و در صورت عدم تمکن وي از بیت المال پرداخت می¬شود در مرحله بازپرسی اقدام به چه نحوي است به این معنا که بازپرسی در خصوص تمکن عاقله تحقیق و استعلام می کند و در صورت تمکن پرونده را در خصوص عاقله ادامه می دهد و در صورت عدم تمکن عاقله در خصوص تمکن مرتکب تحقیق می شود و در صورت عدم تمکن وي پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال می¬کند یا این که بدون تحقیق در خصوص تمکن عاقله و مرتکب پرونده را جهت صدور حکم محکومیت عاقله یا مرتکب یا بیت المال به دادگاه ارسال می¬کند؟

پاسخ:

۱ -با توجه به مواد ۴۵۰ و ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی دیه جنایت شبه عمدي خطاي محض و جنایت عمدي که قصاص در آن جایز نیست، حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و پرداخت آن منوط به مطالبه صاحب حق میباشد. بنابراین در فرضی که پرداخت دیه به عهده عاقله است و عاقله «ولی دم» هم محسوب میشود، توجهاً به ماده ۳۰۰ قانون مدنی، مطالبه دیه منتفی است و موجبی براي رجوع به بیت المال نیست.

۲ -مسئولیت عاقله در پرداخت دیه به موجب قانون و به محض وقوع جرم حاصل میشود؛ اما تمکن مالی عاقله طبق ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مربوط به «زمان پرداخت دیه» است. بنابراین در مواردي که بازپرس احراز نماید که قتل از نوع خطاي محض یا شبه عمدي است، مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است و با لحاظ مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ قانون یادشده، در صورت مطالبه دیه، پرونده مستند به تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود تا نسبت به صدور حکم به دیه اقدام شود (بنابراین تحقیق در خصوص ملائت عاقله توسط دادسرا منتفی است).