توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۴۹
هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع بدادگاه شهرستان تهران است.