ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۲۹۶  مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

استعلام

: ۱آیا داد ورز در مرحله اجراي حکم میتواند دستور توقیف اموال محکوم علیه را صادر کند؟

-۲آیا توقیف جواز کسب نزد مرجع صادرکننده همچون اتحادیه اصناف یا بانک مرکزي که میتواند قابل نقل و انتقال باشد، از جمله جواز صرافی وجاهت قانونی دارد؟

پاسخ:

-۱ با عنایت به مواد ۲۰ ،۲۳ و ۵۰ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ،اجراي احکام مدنی بر عهده مدیر اجراست و مدیر اجرا پس از ابلاغ اجراییه، عملیات اجرایی را به دادورز محول میکند. بنابراین در صورت معرفی مال توسط محکوم علیه یا محکوم له، دادورز اقدام به توقیف اموال میکند و نیازي به صدور دستور از ناحیه قاضی دادگاه نیست.

-۲مطابق مواد ۴۹ به بعد قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ،محکومله میتواند درخواست کند که از اموال محکوم عیله معادل محکوم به توقیف شود. با توجه به اطلاق عنوان «مال»، به نظر میرسد توقیف جواز کسب نزد اتحادیه اصناف ممکن است؛ لیکن انتقال آن به دیگري مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال گیرنده و موافقت مراجع قانونی مربوط است.