توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۵۱۶
چنانچه هريك از طرفين از جهتي محكومله و از جهتي ديگر محكومعليه باشند درصورت تساوي خسارت هريك در مقابل خسارتطرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد درغير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر ميگردد.