ماده ۵۲۲
در دعاویی كه موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمكّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر این‌كه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
توضیحی کوتاه:
– مطابق رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخه ۱۳۵۳/۱۰/۰۴، وجه رایج که در این ماده آمده است، شامل پول خارجی هم می شود. در این رای می خوانیم: «… عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تادیه، شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود…»
– مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دادگاه باید عنداللزوم میزان غرامت موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی را با ارجاع امر به کارشناس تعیین نماید. بنابراین حتی اگر ثمن، وجه رایج کشور باشد نمی توان و نباید غرامت را از طریق محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی تعیین نمود.
– در خصوص دعوای مطالبه وجه چک، مبداء محاسبه خسارت تاخیر تاخیر تادیه، تاریخ چک است. بنابراین مقررات ماده ۵۲۲ (از تاریخ مطالبه) در این دعوا حاکم نیست. (+)
– مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۹ ذر غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود، خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد. اما مطالبه منحصر به دادخواست نیست.
– خسارت تاخیر تادیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد (مانند خسارت وارده به خودرو و هزینه‌های ناشی از تعمیر آن) تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است. به عبارت دیگر در این موارد محکومٌ به در حُکم دین محسوب شده و در صورت تاخیر در پرداخت از سوی محکوم علیه، مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی می شود. (+)
– در صورتی که دارنده چک، مدت زمان طولانی پس از تاریخ چک مبادرت به ارائه چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت نماید، با توجه به تحقق مرور زمان و سلب وصف تجاری از آن و نیز قاعده اقدام ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک قابل قبول نیست. (+)
در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مشمول مرور زمان می‌شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری (مانند وصف تجریدی اسناد تجاری) را از دست می‌دهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب ۱۳۷۷ همان مرجع محاسبه می‌شود و از تاریخ چک قابل مطالبه است. (+)
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
