توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۵۲۹
از تاريخ لازم‌الاجراء‌شدن اين قانون، قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹) ،(۲۱) ، (۲۳) ، (۲۴) و (۳۱) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بيست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و‌هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۹٫۱٫۲۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
علي‌اكبر ناطق نوري – رئيس مجلس شوراي اسلامي
تاريخ تصويب ۱۳۷۹٫۱٫۲۱
تاريخ تاييد شوراي نگهبان ۱۳۷۹٫۱٫۲۸
