ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحات:

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۳۶      مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

استعلام :

۱-در محکومیتهاي قطعی به جزاي نقدي، آیا میتوان به استناد ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفري دستور جلب محکوم علیه را صادر کرد یا الزاماً باید مطابق ماده ۵۲۹ قانون فوق عمل کرد؟ به عبارت دیگر، جمع بین مواد مذکور چگونه است؟

۲- چنانچه قرار قبولی وثیقه یا کفالت توسط مقام قضایی امضاء نشود،آیا پس از خارج شدن پرونده از شعبه باید پرونده به نظر قاضی مربوطه برسد تا ذیل قرار قبولی را امضاء کند یا این که قاضی اخیر باید قرار قبولی جدید تنظیم کند؟ اگر وثیقه گذار یا کفیل متوجه این ماجرا شد و فاصله زمانی زیادي از آن ایجاد شده بود، آیا میتواند به استناد عدم امضاي مقام قضایی با وصف تقاضا و تمایل ضمانت از طرف مشارالیه و بازداشت وثیقه اساساً رفع ضمانت یا بازداشت وثیقه خود را تقاضا کند؟

۳-در مواردي که درجه نوع و میزان مجازات دو جرم یکسان باشد و دادگاه نیز حکم بر محکومیت یکسان مثلاً دو فقره حبس به یک میزان صادر کرده است، آیا باید در رأي خود مجازات اشد را جهت شروع به اجرا معین کند یا این که قاضی اجراي احکام در شروع به اجراي هر یک از محکومیت ها مخیر است. ضمناً در صورتی که علی رغم یکسان بودن نوع و درجه مجازات، میزان مجازات قانونی دو جرم متفاوت باشد، لکن دادگاه به دو مجازات یکسان حکم داده است، آیا ملاك مجازات اشد، مجازات اشد قانونی است یا دادگاه باید مجازات اشد را جهت شروع به اجرا مشخص کند؟

پاسخ:

قاضی اجراي احکام کیفري براي وصول جزاي نقدي در ابتدا باید مطابق ماده ۵۰۰ و تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ به محکوم اخطار کند نسبت به پرداخت جزاي نقدي اقدام کند و چنانچه محکوم از اجراي حکم استنکاف کرد، باید نسبت به شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم با رعایت مستثنیات دین و قانون اجراي احکام مدنی اقدام کند و در صورت فقدان یا عدم شناسایی مال، حقوق و مزایا یا دیگر درآمدهاي محکوم را با رعایت قانون اجراي احکام مدنی توقیف و جزاي نقدي را وصول کند و اگر به طرق مذکور در ماده ۵۲۹ قانون یادشده، اجراي حکم ممکن نشود، با رعایت مقررات مربوط به مجازاتهاي جایگزین حبس، در جزاي نقدي تا پانزده میلیون ریال، به ازاي هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود و اگر جزاي نقدي بیش از پانزده میلیون ریال باشد یا امکان اجراي بند «الف» ماده ۵۲۹ قانون یادشده نباشد، مطابق ماده ۵۰۰ این قانون و تبصره آن به ازاي هر یک میلیون ریال به یک روز حبس تبدیل میشود؛ در این صورت محکوم مطابق ماده ۵۰۰ این قانون و تبصره آن جلب و بازداشت میشود.

۲-هر چند قرار قبولی کفالت و وثیقه نوعی عقد است و علی الاصول نیازمند امضاء می باشد، اما با توجه به اصول کلی حاکم بر عقود و از جمله ضرورت توجه به قصد واقعی طرفین و اینکه اقدام مقام قضایی در آزاد کردن متهم، دلالت بر تحقق عقد مذکور دارد، بنابراین عدم امضاي قرار قبولی وثیقه یا کفالت توسط قاضی وقت که در اثر غفلت صورت گرفته است، موجب بیاعتباري قرار مذکور نخواهد بود

۳ -در فرضی که میزان مجازاتهاي مقرر در حکم یکسان است، با لحاظ بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ ملاك تشخیص مجازات اشد، مجازات قضایی است نه مجازات قانونی؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجراي هر یک از مجازاتها تفاوتی نیست، مجازات اشد موضوعیت نخواهد داشت و یکی از آنها به مرحله اجرا در مآید