ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۵۷ 

هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له‌ کتباً رضایت دهد.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷