ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی

نظریه مشورتی شماره: ۷/۹۹/۱۳۱۲  مورخه:۱۳۹۹/۰۹/۱۸

استعلام:

۱- در خصوص فردي حکم به آزادي مشروط صادر و در ایام آزادي مشروط مرتکب جرم دیگر از نوع تعزیري درجه پنج یا شش شده که قابل گذشت بوده و با اعلام گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی، پرونده منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب میشود. آیا صدور قرار موقوفی تعقیب موجبی براي از بین رفتن حکم آزادي مشروط وفق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی است؟

۲ -در فرض دیگر، چنانچه دادگاه بدوي، حکم آزادي مشروط صادر کند و در پرونده اي و دادگاهی دیگر، متهم در ایام آزادي مشروط جرم تعزیري درجه پنج یا شش مرتکب شود که مغایر با اعطاي آزادي مشروط است لغو حکم آزادي مشروط با دادگاه بدوي اولی است یا دادگاه دوم که در آن متهم به ارتکاب جرم مغایر با آزادي مشروط محکوم شده است؟

پاسخ:

۱- اطلاق عبارت « تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدي موجب قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت» مذکور در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ،جرایم تعزیري قابل گذشت را هم در بر می گیرد و لذا اعلام گذشت شاکی خصوصی و صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار موقوفی اجرا (حسب مورد) نسبت به آن جرم، تأثیري در حکم مذکور در ماده قانونی پیش گفته از نظر لغو آزادي مشروط ندارد. ضمناً فرض سؤال که گذشت شاکی خصوصی پس از صدور حکم قطعی اعلام شده است، از موارد صدور قرار موقوفی اجرا است و نه موقوفی تعقیب.

۲ -در مورد آزادي مشروط طبق راي وحدت رویه شماره ۷۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات مربوط به پیشنهاد آزادي مشروط ناظر به اجراي احکام قطعی و لازم الاجراء است و اظهار نظر قانونی در خصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم از بدوي یا تجدید نظر خواهد بود؛ بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص لغو آزادي مشروط در صورت تخطی محکوم بر اساس ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز به عهده دادگاه صادرکننده حکم آزادي مشروط خواهد بود.