ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

‌ماده ۷ 

ماده ۱۷ به ماده ۱۸ تغییر و به شرح زیر اصلاح و تبصره ۲ آن حذف می‌گردد:
‌ماده ۱۸ – در صورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه‌الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی (‌که تا تعیین تکلیف‌ نهایی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هر گاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب ‌می‌تواند مبلغ وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه بانکی را به میزان مسئولیت هر یک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم ‌نماید. ‌در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد. ‌در موارد مذکور در ماده ۱۴ نیز حسب مورد در صورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد تا زمانی که دلایل و قرائن موجهی بر صحت ادعای‌ صادرکننده چک یا ذینفع به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد کرد. ‌همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء می‌تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا‌یک ماه به او مهلت دهد. ‌در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه‌الضمان تبدیل خواهد شد.
‌تبصره – در صورتی که وجه‌الضمان یا ضمانتنامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرر و ‌زیان مدعی خصوصی از محل وجه‌الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷