ماده ۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

‌ماده ۷ 

چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و به علت نبودن محل یا کسر موجودی پرداخت نشده باشد از لحاظ‌ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهد بود مشروط بر اینکه عدم پرداخت وجه چک طی اظهارنامه‌کننده رسمی به صادرکننده ابلاغ شده باشد.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷