ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحات ماده  ۷۲  قانون آئین دادرسی کیفری

1. متاسفانه در این ماده مشخص نشده است که منظور از مقامات و همچنین اشخاص رسمی چه کسانی است و شایسته بود قانونگذار برای جلوگیری از تفسیر به رای  مقامات قضایی تعریف دقیقی از مقامات و اشخاص رسمی ارائه می داد. با این حال به نظر می رسد مراد قانونگذار از این اشخاص مدیران و کارکنان ادارات دولتی و و سازمان های عمومی غیر دولتی باشد. 
2. با وجود تکلیف مقرر در ماده مبنی بر اعلام جرم واقع شده به مقام قضایی، در این ماده هیچ ضمانت اجرایی برای مقامات و اشخاص رسمی در نظر گرفته نشده است. البته این عدم تصریح مانع از این نیست که اشخاص متخلف به مجازات مندرج در تخلفات اداری محکوم شوند. 
3. با توجه به ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که ماهیتی مشابه با ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری دارد، به  نظر می رسد اگر پاره ای از افراد مندرج در این ماده از مصادیق اشخاص مندرج در ماده ۶۰۶ قانون مجازات باشند که قطعا چنین است، با وجود عدم پیش بینی ضمانت اجرا در ماده ۷۲، بتوان مجازات آن قانون را اعمال کرد و در این حالت منعی برای اعمال مقررات اداری  و انتظامی هم وجود ندارد. اگر چه این موضوع هم نباید از نظر دور بداریم که اعلام جرم در این ماده منصرف به جرائم غیر قابل گذشت است، در حالی که در ماده ۶۰۶ مزبور جرائم ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر‌قانونی و کلاهبرداری به عنوان جرائمی تعیین شده اند که روسا و مقامات مکلفند به محض اطلاع از وقوع آنها، به مقام قضایی گزارش دهند. با این وصف، پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب خرداد ماه ۱۳۹۹، تغییرات فاحشی در ملاک قابل گذشت بودن و نبودن جرائم بالا ایجاد شده است. به نحوی که مثلا در مواردی جرم کلاهبرداری قابل گذشت محسوب می شود و بدین ترتیب جمع بین ماده ۷۲ و ۶۰۶ مزبور با دشواری هایی همراه خواهد بود.
4.  افزون بر این با توجه به ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ به نظر می رسد مجازات مندرج در ماده ۶۰۶ از دو جهت تغییر کرده است: نخست از نظر شمول مجازات بر اشخاص. به این صورت که  مجازات این ماده شامل مسئولان «شوراهای اسلامی و برخی موسسات خصوصی حرفه ای» نیز می شود. دوم از جهت جرائم ارتکابی که بر مصادیق مندرج در ماده ۶۰۶ چند مورد دیگر نیز افزوده شد است. به این نحو که عدم اعلام سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی، نظیر تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت، اعمال نفوذ، تحصیل مال ازطریق نامشروع و… نیز جرم شناخته شده است. تبصره همین ماده، «کارکنان» این ادارات را هم در صورت اطلاع از وقوع این جرائم در حیطه وظایف خود و عدم اعلام کتبی و فوری آن به مسئول بالاتر خود، مشمول این مجازات دانسته است. ماده ۱۴ قانون مذکور، عدم اعلام جرائم یاد شده توسط بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان، حسابداران و برخی دیگر از اشخاص را هم که در حیطه وظایف خود از آنها مطلع می‌شوند، قابل مجازات اعلام کرده است.