توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۹
متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می گردد:
ماده۲۳
دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرايط زير حسب مورد عليه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف – در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب. در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج. گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم برداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛
صادر کننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائيه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ / ۳ / ۲۳ » به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذكور اقدام می نماید. اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک يا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلايل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.
