ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف
در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:
الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند.
ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱نباشند.
چ ـ تأمین دلیل.
ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
تبصره۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.
تبصره۲ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی باشد.
تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.
توضیحات ماده:
- مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۴ با توجه به این که به موجب بند «الف» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و برابر صدر تبصره یک ماده مذکور بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، شورای حل اختلاف با احراز این که ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شوراست، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می کند.
