مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات ◄باب سوم – در عقود معینه مختلفه ◄ فصل پنجم – در مزارعه و مساقات ◄ مبحث اول – در مزارعه
مبحث اول – در مزارعه
مُزارعه عقدی است که به موجب آن اَحَد طرفین زمینی را برای مدت معیّنی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.
در عقد مُزارعه حِصّه هر یک از مُزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل رُبع یا ثُلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مُزارعه جاری نخواهد شد.
در مُزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حِصّه از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.
در عقد مُزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مُزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حِصّه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بَلَد خواهد بود.
در عقد مُزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرّف در آن را داشته باشد.
زمینی که مورد مُزارعه است باید برای زَرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زَرع محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
نوع زَرع باید در عقد مُزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عُرف بَلَد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
عقد مُزارعه عقدی است لازم.
هر یک از مالک عامل و مزارع می تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.
هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مُزارعه منفسخ می شود.
اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مُزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ می شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
عقد مُزارعه به فوت متعاملین یا اَحَد آن ها باطل نمی شود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می شود.
هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مُزارعه داده باشد عقد مُزارعه به فوت او منفسخ می شود.
بعد از ظهور ثَمَره زَرع عامل مالک حِصّه خود از آن می شود.
در عقد مُزارعه اگر شرط شود که تمام ثَمره مال مُزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.
اگر عقد مُزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آن چه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مُزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آن ها تقسیم می شود.
هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مُزارع عامل را اجبار به انجام می کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان مُزارع حق فسخ دارد.
اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مُزارع مستحق اجرت‌المثل است.
هر گاه عامل به طور مُتَعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مُزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.
هر گاه در عقد مُزارعه زَرع معیّنی قید شده باشد و عامل غیر آن را زَرع نماید مُزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می شود.
هر گاه مُزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثَمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اُجرت‌ُالمِثل خواهد بود.
هر گاه مُزارعه بعد از ظهور ثَمره فسخ شود هر یک از مُزارع و عامل به نسبتی که بین آن ها مقرر بوده شریک در ثَمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اُجرت‌ُالمِثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که به حِصّه مقرر به طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.
هر گاه مدت مُزارعه منقضی شود و اتفاقاً زَرع نرسیده باشد مُزارع حق دارد که زراعت را اِزاله کند یا آن را به اخذ اُجر‌تُ المثل ابقاء نماید.
عامل می تواند برای زراعت اَجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مُزارع لازم است.
خَراج زمین به عهده مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا مُتَعارف است.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
