استعلام:
۱- در خصوص تقسیم ترکه، زمانی که بین ورثه در اعلام میزان ترکه اختلاف باشد، آیا باید وفق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار توقیف دادرسی برای تحریر ترکه صادر شود؟
۲- در خصوص درخواست تقسیم ترکه، چنانچه با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مشخص شود ملک در مالکیت رسمی دولت است؛
اما اسناد عادی و تحقیقات مؤید مالکیت متوفی بوده و احراز شود ملک سالها در تصرف متوفی بوده است، تکلیف دادگاه در امر تقسیم ترکه چیست؟
۳- آیا دعوای تنفیذ وصیت‌نامه‌ای که طبق قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، به صورت خودنوشت، رسمی و یا سری تنظیم نشده، مسموع است؟
۴ – آیا دعوای تنفیذ وصیت‌نامه صرفاً در خصوص ثلث اموال است؟ چنانچه ادعایی نظیر جعل و یا عدم مالکیت متوفی در دعوای تنفیذ وصیت‌نامه مطرح شود، آیا قابلیت استماع دارد؟
پاسخ:
- در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجّزاً جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار می‌دهد؛ بنابراین موضوع از شمول ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خارج است و اموالی که در خصوص ترکه بودن آنها اختلاف است، قابل تقسیم نمی‌باشد و صرفاً درخواست تقسیم اموالی که در مالکیت مورث نسبت به آنها تردیدی نیست، قابل استماع است. بدیهی است چنانچه بین ورثه نسبت به ترکه بودن برخی اموال اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد، در صورت طرح دعوا در خصوص مال یا اموال مورد اختلاف دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که آن را جزو ماترک تشخیص دهد، در تقسیم ترکه لحاظ می‌کند.
- مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در صورتی که منتسب‌الیه صدور آن را تصدیق کند یا در محکمه ثابت شود که آن را امضاء یا مهر کرده است، اعتبار اسناد رسمی را دارد و در غیر این صورت، مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ فقط کسی مالک شناخته می‌شود که ملک به نام او ثبت شده یا با سند رسمی منتقل شده و یا به ارث رسیده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که ملک به موجب سند رسمی در مالکیت دولت است، دادگاه نمی‌تواند به استناد سند عادی و تحقیقات دیگر، با احراز مالکیت متوفی، آن را بین وراث تقسیم کند و تقسیم این مال به عنوان ترکه، منوط به اثبات مالکیت متوفی در دادگاه است که به موجب دعوای مستقل به‌عمل می‌آید.
- فصل ششم قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ راجع به شکل تنظیم وصیت و انواع وصیت‌نامه از این حیث است و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۲۹۱ این قانون، وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل تنظیم شده است، بدون نیاز به تنفیذ در دادگاه، در مراجع رسمی مانند ادارات ثبت اسناد و املاک پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت و چنانچه تمامی یا برخی از اشخاص ذینفع در ترکه، به صحت وصیت اقرار نکنند، موصی‌له یا هر ذینفع دیگری برای بهره‌مندی از مفاد وصیت باید با تقدیم دادخواست، تأیید (تنفیذ) وصیت، اعتبار و صحت آن را به اثبات برساند و دادگاه رسیدگی‌کننده به این دادخواست با لحاظ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی در خصوص ادله اثبات دعوا و نیز مقررات مربوط به شرایط صحت وصیت مذکور در مواد ۸۲۵ تا ۸۶۰ قانون مدنی، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. نظریه شماره ۲۶۳۹ مورخ ۴/۸/۱۳۶۷ شورای نگهبان که اعلام داشته است:
«به طور کلی اعتبار وصیت‌نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد» و همچنین نظریه شماره ۲۶۵۵ مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ همان مرجع در ابطال ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بیّنه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنین ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که تشخیص دادگاه در مورد اعتبار شرعی اسناد عادی معاملات راجع به اموال غیر منقول را واجد اثر دانسته است، مؤید این دیدگاه است.
۴٫ اولاً، چنانچه دعوای تنفیذ (تأیید) وصیت‌نامه عادی در دادگاه مطرح شده باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورتی که به اقرار اشخاص ذینفع و یا به دلایل شرعی و قانونی دیگر، صدور وصیت‌نامه از سوی متوفی و اصالت آن برای دادگاه احراز شود، دادگاه حکم به تأیید وصیت‌نامه عادی صادر می‌کند و در هر صورت وصیت به موجب هرگونه وصیت‌نامه‌ای به‌عمل آمده باشد، با توجه به ماده ۸۴۲ قانون مدنی نسبت به مازاد بر ثلث نافذ نیست؛ مگر آن‌که وراث آن را تنفیذ کرده باشند؛ بنابراین در مقام رسیدگی به دعوای تنفیذ (تأیید) وصیت‌نامه عادی دادگاه مبادرت به ارزیابی ترکه و تعیین ثلث آن نمی‌کند و حکمی نیز که در این خصوص صادر می‌کند، اعلامی است و جنبه اجرایی ندارد.
ثانیاً، در صورتی که دعوا مبنی بر تنفیذ وصیت‌نامه تا ثلث ترکه و به عبارتی رد وصیت در خصوص مازاد بر ثلث باشد (ماده ۸۴۳ قانون مدنی)، دادگاه در مقام رسیدگی مبادرت به ارزیابی ترکه و تعیین ثلث آن و اعلام رد خواهان نسبت به سهم او در مازاد بر ثلث می‌کند و حکم صادره در این زمینه اعلامی و فاقد جنبه اجرایی است.
ثالثاً، ادعای جعل در خصوص وصیت‌نامه اعم از رسمی یا عادی مسموع است و در مقام رسیدگی به دعوای تنفیذ (تأیید) وصیت‌نامه، دادگاه حسب مورد به عنوان جعل در سند رسمی و یا جعل در سند عادی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.
رابعاً، مستند به حکم مقرر در ماده ۸۴۱ قانون مدنی مبنی بر باطل بودن وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک ادعای عدم مالکیت متوفی بر موصی‌به، حین رسیدگی به دعوای تنفیذ (تأیید) وصیت‌نامه قابل استماع و رسیدگی است.
منبع: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
