استعلام:
اولاً: آیا اعمال ماده ۲۲ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی و تودیع بهای املاک و اراضی در محدوده عملیات معدنی در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای شرکت تودیع‌کننده بهای املاک و اراضی موجد مالکیت است؟
ثانیاً: چنانچه شرکت تودیع‌کننده بهای املاک و اراضی صدور سند رسمی مالکیت نسبت به اراضی فوق را درخواست کند، آیا هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک می‌تواند مستند مالکیت شرکت درخواست‌کننده سند رسمی را، اعمال ماده ۲۲ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی قرار داده و رأی به مالکیت شرکت بدهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با توجه به تعریف عملیات معدنی، بهره‌برداری، پروانه بهره‌برداری و بهرهبردار به ترتیب در بند‌های «ت» «ع»، «غ» و «ف» (همگی اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰) ماده یک قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی و از آنجا که به موجب این تعاریف، بهرهبردار در فرایند عملیات معدنی و در حدود پروانه بهره‌برداری صرفاً مبادرت به اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه‌آرایی و فراوری می‌نماید و با عنایت به اینکه وفق ماده ۲۰ قانون یادشده و تبصره ۲ ماده ۴۶ و مواد ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۷ و ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۱/۴/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، موارد عدم تمدید پروانه بهره‌برداری و یا فقدان صلاحیت دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت و فرایند انتزاع معدن از بهرهبردار و واگذاری به بهرهبردار جدید پیش‌بینی شده است؛ همچنین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۲۵ این آیین‌نامه و تبصره یک آن، نمی‌توان در اجرای ماده ۲۲ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی، مجری عملیات را به صرف پرداخت اجاره یا بهای روز به صاحب ملک و یا واریز و تودیع به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مالک ملک شناخت و برای وی حق درخواست صدور سند مالکیت نسبت به ملک را به رسمیت شناخت؛ ضمن آن‌که سلب مالکیت از اشخاص در چنین مواردی مستلزم تصریح مقنن است و در فرض ماده ۲۲ یادشده، چنین تصریحی وجود ندارد.
ثانیاً: از مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، چنین مستفاد است که متصرفان قانونی ساختمان‌ها یا اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات دارای سابقه ثبتی که صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن‌ها میسور نیست و با موانع قانونی مواجه هستند، با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، می‌توانند در چارچوب شرایط ماده یک قانون یادشده و بدون نیاز به رعایت طرح‌های تفصیلی و جامع شهری و یا استعلام از شهرداری به هیأت حل اختلاف موضوع قانون مذکور مراجعه و درخواست سند مفروزی کنند؛ بنابراین در فرض سؤال که مجری عملیات صـرفاً در حدود ماده ۲۲ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی، صرفاً حق تصرف در املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص جهت اجرای عملیات معدنی را دارد، از شمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ خروج موضوعی دارد و مجری عملیات نمی‌تواند به استناد قانون اخیر‌الذکر و صرف پرداخت بهای روز و یا تودیع به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور سند مالکیت به نام خود را درخواست کند.
منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه
