استعلام:
به استحضار می‌رساند موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد وفق بند (پ) ماده ۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶ و همچنین رأی شماره ۲۴۶۵ مورخ ۲۸/۱۳۹۸/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۹۱ به عنوان موسسه دولتی محسوب می‌شود.
با عنایت به اینکه تصدی سمت و یا هر پست اداری توسط وکیل دادگستری برخلاف نص قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و از آنجا که پست دبیری هیأت مدیره بر اساس عمومات و قوانین حاکم بر شرکت‌ها، پست سازمانی بوده و سمت و مسئولیت اجرایی می‌باشد و دبیر هیأت مدیره همواره کارمند شرکت محسوب می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید:
آیا وکلا و کارآموزان وکالت در خصوص تصدی پست دبیری هیأت مدیره مشمول قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند؟
پاسخ:
به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی ،»منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود». همچنین وفق تبصره ۳ همین ماده واحده، شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیات‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به‌عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد، شغل دیگر محسوب نمی‌گردد؛ لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود».
در بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ مقرر شده است که به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین اشتغال به خدمت، اجازه وکالت داده نمی‌شود؛ در ماده ۸۰ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وکلایی که به مشاغل دیگری از جمله در شرکت‌های دولتی به طور رسمی، پیمانی و قراردادی مشغول می‌شوند ملزم به تودیع وکالت حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال شده‌اند؛ لذا ملاحظه می‌شود در تمامی مستندات قانونی یاد شده، شرط ممنوعیت از تصدی بیش از یک شغل، اشتغال به شغل دیگر دانسته شده و با لحاظ تعریف شغل در تبصره ۲ ماده واحده صدرالذکر، به نظر می‌رسد در فرض سؤال چنانچه دبیری هیأت مدیره جزء پست‌های سازمانی شرکت و شغل محسوب شود، با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۱۹۴ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بند ۸ ماده ۴۳ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، پذیرش این سمت از سوی وکلا یا کارآموزان وکالت با منع قانونی مواجه خواهد بود.
منبع: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
