نظریه مشورتی

صرف نظر از آنکه پرسش‌های موضوع استعلام از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمی‌شود و احراز صحت یا عدم صحت عقد و تشخیص عنوان و ماهیت حقوقی آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است، ضابطه تشخیص ماهیت عقد معین از عقد غیرمعین، آثاری است که قانون به ذات عقد معین نسبت داده است؛ به نحوی که ماهیت عقد غیرمعین نمی‌تواند دارای آثار ذاتی عقد معین باشد؛ در واقع عقد غیرمعین، عقدی لازم‌الاتباع و دارای آثاری غیر از آثار ذاتی یک عقد معین است و این طرفین هستند که چنین آثاری را برای آن تعیین می‌کنند.