اصل صلاحیت محلی دادگاه ها و استثنائات وارد آن
توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده استثنائاتی وارد شده است این استثنائات اگرچه گوناگون هستند اما می توان آنها را در دو دسته کلی طبقه بندی نمود
دسته نخست مواردی را شامل می شود که قانونگذار دادگاه مشخصی را غیر از دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان مرجع صالح اعلام نموده است.
دسته دوم مواردی است که مقنن با تعدیل اصل مزبور به خواهان حق می دهد که از بین دو یا چند دادگاه یکی را به عنوان مرجع صالح انتخاب نماید.
دو دسته استثنائات مورد اشاره به ترتیب بررسی می شود.
- تعیین دادگاه مشخص
قانونگذار در مواردی با کنار گذاردن اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده به عللی که مورد اشاره قرار خواهد گرفت، دادگاه دیگری غیر از دادگاه مزبور را صالح اعلام نموده است. بعضی از حقوقدانان ادعا نموده اند که دراین صورت در واقع قانونگذار به تاسیس قاعده دیگری غیر از قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده اقدام نموده است.
اما باید مواردی که قانونگذار دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده را به عنوان دادگاه صالح مشخص نموده نیز استثنا بر اصل شمرده شود. در نتیجه این مواد را باید تفسیر مضیَّق نموده و در موارد شک، به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده یعنی اصل قائل گردید. مواردی که دادگاه غیر از دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان دادگاه صالح مشخص شده بررسی می گردد.
- دعاوی مربوط به اموال غیر منقول
به موجب ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی :
«دعاوی مربوط به اموال یر منقول اعم از دعاوی ملایکت مزاحمت ممانعت از حق تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاه اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.»
این ماده از تجمیع نابجای نصوص مواد ۲۳ و ۲۵ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی حاصل شده است. در اجرای ماده ۱۲ باید توجه داشت که افزون بر دعاوی تصرف تنها آن دسته از دعاوی باید در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول اقامه شود که حق مورد ادعا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اموال غیر منقول به وجود می آید.
در مورد این حقوق باید توجه داشت که حق مالکیت در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده و منظور از سایر حقوق راجع به اموال غیر منقول نیز حقوقی است که در قانون مدنی پیش بینی شده است.
این حقوق به موجب ماده ۲۹ قانون مدنی افزون بر مالکیت عبارت از: «…۲٫ حق انتفاع ۳٫ حق ارتفاق به ملک غیر» می باشد. نص ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم استثنا است و بنابراین از یک سو باید در محدوده عبارات و و کلمات قانون یعنی در موضع نص تفسیر گردیده و از تفسیر موسع آن خودداری شود.
بنابراین مصادیق باید احصایی و نه آنچنان که در تفسیر موسع است تمثیلی شمدره شوند از سوی دیگر چنانچه در شمول ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تنهها ناظر به دعاوی راجع به حقوقی است که به موجب قانون مدنی برای اشخاص نسبت به اموال غیر منقول حاصل می شود و شامل هر دعوایی راجع به غیرمنقول نمی گردد. در حقیقت چنانچه نص ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به تمام دعاوی راجع به اموال غیر منقول می گردید لزومی نداشت که قانونگذار دعاوی تصرف عدوانی و.. را در این ماده تصریح نماید.
دعاوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها، با توجه به مفهوم ماده ۲۰ قانون مدنی دعوای راجع به غیرمنقول شمرده شده و در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.
دعاوی به خواسته الزام به انجام عقد یا قراردادی که موضوع آن حتی به طور مستقیم مال غیر منقول باشد (مانند تعهد به تسلیم غیر منقول) با توجه به اطلاق ماده ۲۰ قانون مدنی منقول است البته این دعوا در حقوق فرانسه دعوای مختلط شمرده می شود و در نتیجه خواهان می تواند به موجب قسمت سوم ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه آن را در دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل وقوع مال غیر منقول اقامه کند. در ایران نیز چنین دعوایی را می توان دعوای مختلط به شمار آورد.
در دعاویی که موضوع دعوا اموال غیر منقول (تعهدات قراردادی یا قانون) می باشد نیز به موب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان مکلف است دعوا را در محل مال غیر منقول اقامه نماید ترتیب مزبور برخلاف ترتیبی است که در ماده ۲۶ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود و بر اساس آن در دعاوی مختلط خواهان می توانست دعوا را در دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل مال غیر منقول اقامه نماید. بنابراین چنانچه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشاء باشد خواهان مکلف است دعوا را در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول اقامه نماید.
البته در صورتی که دعوای راجع به غیر منقول از آن دسته از دعاوی باشد که طبق ماده ۱۲ در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.
- دعاوی راجع به ترکه متوفا
دعاوی راجع به ماترک متوفا در صورتی که وارث علیه وارث اقامه نماید و یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذی حق در تمام و یا قسمتی از ترکه می دانند اگر چه خواسته دین و یا راجع به وصایای متوفا باشد مادام که ترکه تقسیم نشده باید در دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفا در ایران اقامه شود. چنانچه آخرین اقامتگاه او معلوم نباشد در دادگاهی اقامه می شود که آخرین محل سکونت متوفا در ایران در حوزه آن است. (ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی)
این دعاوی پس از تقسیم ترکه باید در دادگاهی اقامه شود که طبق قاعده عمومی و استثنائات دیگر از نقطه نظر محلی صالح است.
- دعاوی مربوط به شرکت ها
این قبیل دعاوی در صورتی که مربوط به اصل شرکت و یا بین شرکت و شرکا باشد و همچنین اختلافات حاصل بین شرکا (راجع به شرکت) و نیز دعاوی اشخاص خارج بر شرکت مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است باید در دادگاه محلی اقامه شود که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن است.
البته صلاحیت دادگاه محل مرکز اصلی شرکت در رسیدگی به برخی از دعاوی مذکور در این ماده (دعاوی مربوط به اصل شرکت) موافق اصل بوده و استثناء شمرده نمی شود. دعاوی علیه شرکت مندرج در این ماده منصرف از دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج است که مشمول ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و خود منطبق بر ماده ۱۳ آن قانون است.
- دعوای توقف (ورشکستگی)
دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی اعم از اینکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها و یا دادستان اقامه شود در صلاحیت دادگاهی است که اقامتگاه بازرگان ورشکسته در حوزه آن واقع است. در صورتی که بازرگان در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهی ازنظر محلی صالح است که بنگاه بازرگانی، شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقا داشته است.
دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.
- دعوای اعسار
دعوای اعسار به طور کلی باید در دادگاهی مطرح شود که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای صالح را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.
البته دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که ممکن است ضمن دادخواست اصلی یا جداگانه مطرح شود اگر مربوط به مرحله تجدید نظر یا فرجام باشد در دادگاهی رسیدگی می شود که رای مورد درخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر نموده است.
دعوای اعسار محکوم علیه از پرداخت محکوم به موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ در صلاحیت دادگاه بدوی صادر کننده حکمی است که از پرداخت محکوم به آن درخواست اعسار میشود.
۶.دعوای خسارت
با توجه به مواد ۵۱۵ تا ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی خسارت را می توان به سه دسته تقسیم نمود:
- دعوای خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن
- دعوای خسارت ناشی از عدم پرداخت دین و دعوای خسارت دادرسی که به ترتیب در مواد ۵۱۵،۵۲۲، و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده اند.
- علاوه بر این عنوان باب نهم قانون آیین دادرسی مدنی «مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد» است.بنابراین مناسب است چهار موضوع مزبور به پیاپی مورد بررسی قرار گیرد.
- دعوای خسارت ناشی از عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد
به موجب ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند ضمن دادخواست در جریان دادرسی و یا به طور جداگانه جبران خسارات ناشی از «…تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن، به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.»
در خصوص خسارات ناشی از عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد باید توجه نمود که اولا خسارات وارده باید بلا واسطه یا مستقیم بوده و به علت تقصیر خوانده وارد شده باشد. در هر حال خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
بنابراین خساراتی که سبب مستقیم و بلاواسطه آن عدم انجام تعهد یا تاخیر در آن نباشد و یا سبب آن تقصیر خود مدعی خسارت یا شخص ثالث و یا دخالت قوه قاهره باشد حسب مورد جزئاً یا کلا از متعهد قابل مطالبه نیست.
در خصوص عدم النفع با توجه به قابل مطالبه بودن منافع ممکن الحصول باید گفت چنانچه منافع مورد ادعا صرفا احتمالی بوده و زمینه و مقدمات آن به هیچ وجه فراهم نشده باشد و هیچ گونه قرینه ای بر امکان حصول آن در آینده نباشد از شمول عنوان «منافع ممکن الحصول» خارج و مشمول عنوان عدم النفع می گردد و در نتیجه قابل مطالبه نمی باشد. میزان خسارات مزبور را چنانچه مقدار آن طبق قرارداد طرفین و یا در قانون معین نشده باشد دادگاه تعیین می نماید.
- دعوای خسارت دادرسی
خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی به مفهوم اعم و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که: «…به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است…»
حق الزحمه کارشناسی، هزینه تحقیقات محلی، هزینه ترجمه اسناد و هزینه ایاب و ذهاب گواهان نیز از این جمله اند. البته هزینه هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه نمود. مانند هزینه های مربوط به تمسک به ادله ای که تاثیری در اثبات ادعا نداشته باشد.
در مواردی که مقدار هزینه های مزبور در قانون یا تعرفه رسمی پیش بینی نشده باشد میزان آن را دادگاه تعیین می نماید.
پرداخت خسارات دادرسی نیز مستلزم احراز تقصیر محکوم علیه است . بنابراین چنانچه طرفی که هزینه ها را پرداخت نموده جزئاً یا کلاً در دعوا محکوم شود، حق مطالبه آنها را از طرف مقابل حسب مورد جزئا یا کلا نخواهد داشت.
همچنین در صورتی که ادا نشدن حق محکوم له ناشی از تقصیر محکوم علیه نباشد (مانند موردی که قرائن و شواهدی وجود داشته باشد که مدیون نسبت به وجود دین و ذی حقی طرف مقابل عالم و یا مطمئن نبوده و عمدی در ادای حق نداشته است) می توان قائل به عدم تقصیر محکوم علیه و در نتیجه عدم استحقاق محکوم له به خسارات دادرسی شد. در حقیقت به موجب ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محقّ بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
در صورتی که خوانده جزئا محکوم شود علی الاصول فقط نسبت به همان جزء محکوم به پرداخت خسارات دادرسی خواهان و نسبت به جزء دیگر مستحق دریافت خسارات دادرسی می باشد که خود متحمل گردیده که در چنین فرضی دین مربوط به خسارت هر یک در مقابل دیگری تهاتر شده و دادگاه عند الاقتضا نسبت به قسمت باقی مانده حکم مقتضی صادر خواهد نمود.
- دعوای خسارت ناشی از تاخیر در ادای دین
دریافت خسارت تاخیر تادیه که احکام آن در مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون قدیم آیین دادرسی پیش بینی شده بود به نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان در سال ۱۳۶۲ مغایر با موازین شرعی شناخته شد. قانونگذار نیز پس از نزدیک به هفده سال خودداری تامل تردید و سکوت در برابر تبعیض بین بانک ها از یک سو و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی از سوی دیگر بالاخره با توجه دقیق به ماهیت خسارت تاخیر تادیه تحت این یا آن عنوان، آن را پذیرفت.
در حقیقت به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
بنابراین ماده، شرط قابل پرداخت بودن این خسارت، اثبات مطالبه داین و امتناع مدیون از پرداخت دین می باشد مگر اینکه مدیون عدم تمکن خود را اثبات نماید. میزان خسارت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می گردد تعیین خواهد شد مگر اینکه به نحو دیگری مصالحه نماید.
در این ماده قانونگذار واژه اعم دین را به کار برده، یعنی هر تعهدی با موضوع وجه نقد که منشاء آن می تواند عقد قرض «دین به مفهوم اخص» و یا هر عقد دیگری و یا حتی وقایع حقوقی مانند غصب، اتلاف، تسبیب و … باشد.
علاوه براین قانون جدید از تدوین مقررات ماده ۷۱۳ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی خودداری نموده و بنابراین «خسارت از خسارت» باید قابل مطالبه شمرده شود. پیش بینی خسارت تاخیر در ادای دین در کنار خسارات دادرسی و خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد از نکات مثبت قانون جدید است که بر نظرات قبلی که بعضا بر خلاف قانون اجرا نیز می گردید خط بطلان کشید.
- اجبار به انجام تعهد
پیش بینی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به هیچ وجه نافی حق متعهدٌ له در اجبار متعهد به عین تعهد که ضمنا درجه اعلای جبران خسارت شمرده می شود نخواهد بود. در این صورت چنانچه متعهد محکوم به انجام تعهد شود و از اجرای حکم خودداری نماید برابر ماه ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند از جمله هزینه انجام آن را که توسط دادگاه تعیین می شود در همان پرونده اجرایی به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه وصول نماید. البته چنانچه انجام عمل قائم به شخص متعهد بوده و توسط شخص دیگری ممکن نباشد «مانند نقاش منحصر به فردی که خلق اثری را متعهد شده است» و محکوم علیه از انجام آن خودداری نماید تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص به ماده ۷۲۹ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است. برابر این ماده دادگاه باید به درخواست محکوم له «متعهد له» مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه «متعهد» مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا ننماید مبلغ مزبور را برای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد. با نسخ صریح قانون قدیم و نبودن چنین حکمی در قانون جدید تعیین تکلیف اجرای احکامی که عملِ محکوم به، قائم به شخص محکوم علیه باشد می تواند مورد اختلاف نظر قرار گیرد.
در ابتدا باید توجه نمود که حکم ماده ۷۲۹ قانون قدیم در ماده ۵۰۹ مصوبه مجلس پیش بینی شده بود اما شورای نگهبان در بند ۶۹ نامه مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۰۸ مخالفت آن را با موازین شرع با این استدلالِ قابلِ ایراد به مجلس اعلام نمود:
«مواد ۵۰۹ و ۵۱۰ در صورت عدم انجام تعهد در مدت تعیین شده توسط دادگاه طرف باید روزانه مبلغی را علاوه بر اجرای حکم به عنوان تاخیر در انجام تعهد پرداخت کند خلاف موازین شرع است»
شورای نگهبان در حالی گرفتن خسارت تاخیر در انجام تعهد را در اظهار نظر نسبت به ماده مزبور مخالف موازین شرعی اعلام نموده که مطالبه خسارت مزبور را در ماده ۵۱۵ قانون جدید آیین دادرسی مدنی مخالف شرع تشخیص نداده است.
در هر حال حکم مقرر در ماده ۷۲۹ قانون قدیم در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیامده است. بنابراین در بادی امر شاید به نظر برسد که الزام متعهد «محکوم علیه» به انجام تعهد در مواردی که تعهد قائم به شخص اوست امکان پذیر نبوده و حکم قطعی صادره غیر قابل اجرا و در نتیجه اقامه دعوا رسیدگی دادگاه و صرف وقت و هزینه بی حاصل بوده است. اما با توجه به اینکه از یک سو حکم مقرر در ماده ۷۲۹ قانون قدیم در تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی از طریق ارجاع به آن منصوص گردیه و نتیجتا حکم مزبور ازمقررات اجرای احکام شمرده می شود که تا کنون نسخ نگردیده است و از سوی دیگر ناتوان ساختن مراجع قضاوتی در الزام متعهد به انجام تعهد و بی اثر کردن قانون در اجبار محکوم علیه به اجرای حکم در مواردی که قادر به اجرای آن باشد با اصول و قواعد فقهی و حقوقی مباینت بیّن دارد بنابراین باید قائل به اعتبار تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ترتیب مرجوع الیه بود.
اصحاب دعوا معمولا خسارات مزبور را ضمن دعوای اصلی یعنی خواهان علی الاصول در دادخواست و خوانده در جلسه دادرسی مطالبه می نمایند که دراین صورت تقدیم دادخواست جداگانه لازم نبوده و دادگاهی که به دعوا رسیدگی می نماید به درخواست اصحاب دعوا در مورد خسارات مزبور نیز رسیدگی کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه نسبت به آن تصمیم گیری می نماید، اما دعوای خسارت تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن و نیز خسارات دادرسی ممکن است بعد از ختم دادرسی مطرح شود و یا دعوای خسارت تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن ممکن است مستقلا در جریان دادرسی اقامه شود همچنین این احتمال وجود دارد که مرجع رسیدگی صلاحیت یا شأن رسیدگی به دعاوی خسارت را نداشته باشند «مانند دیوان عالی کشور که به دعوای فرجامی رسیدگی می کند شأن رسیدگی به دعوای خسارات دادرسی مربوط به مرحله فرجامی را ندارد.»
در موارد مزبور ذی حق ناچار به طرح دعوای مستقل خسارت می باشد، سپس لازم است مرجع رسیدگی به دعاوی خسارت که به هر علت مستقلا اقامه مشخص شود.
ماده ۴۲ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی با تعرض به قاعده عام صلاحیت محل اقامت خوانده دعوای مستقل خسارت مزبور را در صلاحیت دادگاهی می دانست که دعوا در آن خاتمه یافته بود. دعوای خسارت راجع به مرحله فرجام به موجب همین ماده در صلاحیت دادگاهی بود که از حکم آن فرجام خواسته شده و در صورت نقض رای فرجام خواسته دادگاهی بود که دعوا به آنجا ارجاع شده و خاتمه یافته بود.
قانون جدید مرجعی را برای رسیدگی به دعاوی مستقل خسارت تعیین ننموده و بنابراین باید این دعوا را از حیث صلاحیت محلی مشمول قاعده عام دانست و به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نظر داد. ترتیب سابق زمینه سرعت سهولت و دقت در رسیدگی را بیشتر فراهم می نمود زیرا معمولا دعوای مستقل خسارت در همان دادگاهی مطرح می گردید که دعوای اصلی در آنجا رسیدگی و پرونده امر در آنجا بایگانی شده بود.
- ۷. دعاوی طاری
به استناد ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوایی که در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی خواهان یا خوانده علیه یکدیگر و یا هر یک از آنها علیه ثالث اقامه می نمایند و همچنین دعوایی که شخص ثالثی علیه اصحاب دعوا یا یکی از آنها اقامه می نماید دعوای طاری نامیده می شود. این دعاوی اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد باید در دادگاهی اقامه شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. رسیدگی به دعاوی طاری چنانچه از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج نباشد، باید در دادگاهی رسیدگی شود که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید.
در ماده ۲۸ قانون قدیم پیش بینی شده بود که هرگاه رسیدگی به دعوای طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد دراین صورت دعوای طاری به دادگاه صالح ارجاع و رسیدگی به دعوای اصلی در صورتی که متوقف به رسیدگی به دعوای طاری باشد تا خاتمه رسیدگی به دعوای طاری موقوف می ماند. در هر حال دادخواست دعاوی طاری باید به دفتر دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی تقدیم شود.
در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی ترتیب مزبور پیش بینی نشده است بلکه به موجب ماده ۱۹ «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود…»
همین ماده خواهان را مکلف نموده که ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم کند، در غیر این صورت قرار ردّ دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
در حال حاضر نیز دعوای طاری در هر حال باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید اقامه شود حتی اگر از صلاحیتی ذاتی دادگاه خارج باشد زیرا این دادگاه باید از طرح دعوای طاری آگاه باشد. النهایه این دادگاه در این صورت باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را حسب مورد به مرجع صالح و یا مرجع تعیین صلاحیت «دیوان عالی کشور» ارسال نماید و چنانچه رسیدگی به دعاوی اصلی ممنوط به روشن شدن نتیجه دعوای طاری است رسیدگی را تا حصول این امر متوقف نماید. در حقیقت با توجه به مواد ۸۹ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری صدور قرار رد دعوا از سوی دادگاه غیر صالح که اعتقاد به صلاحیت سایر مراجع قضایی «وابسته یا غیر وابسته به دادگستری و یا دیوان عدالت اداری» دارد و برابر مقررات مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به مرجع صالح و یا مرجع تعیین صلاحیت است به این علت بی وجه به نظر می رسد.
اما چنانچه رسیدگی به دعوای اصلی منوط به اثبات ادعایی باشد که در صلاحیت سایر مراجع باشد، باید طبق ماده ۱۹ عمل شود. برای مثال چنانچه علیه قاضی یا وکیل دادگستری دعوای خسارت ناشی از تخلفات انتظامی آنان اقامه شود با توجه به اینکه احراز تخلف آنان در صلاحیت دادگاه انتظامی مربوط است خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقدام و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید در غیر این صورت دادگاه عمومی قرار رد دعوای خسارت را صادر می نماید و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه انتظامی در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید.
- اختلافات ناشی از اجمال یا ابهام احکام
به استناد ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اختلافات راجع به مفاد حکم و نیز مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکومٌ به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.
منظور این قسمت از ماه اختلافاتی است که در جریان اجرای احکام حادث می شود و راجع به مفاد حکم و یا ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکومٌ به است؛ مانند اینکه حکم خلع ید از ملکی صادر شده باشد که به سبب مجمل ذکر شدن حدود آن در حکم در زمان اجرای ایجاد اختلاف نماید.
- ۹. اختلافات ناشی از اجرای احکام
به استناد ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود. این ماده ناظر به تمامی اختلافاتی است که ناشی از اجرای حکم باشد به استثنای اختلافات راجع به مفاد حکم و… که مشمول ماده ۲۷ قانون مزبور و در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است. مانند اینکه در جریان عملیات اجرایی مال شخص ثالثی به عنوان مال محکومٌ علیه توقیف ردد که در این صورت ذینفع باید به دادگاهی مراجعه نماید که حکم توسط آن اجرا می شود.
- دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا
به موجب ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریور ماه ۱۳۲۲ هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید. این دعوا به موجب ماده ۲ قانون مزبور در صلاحیت دادگاه محل مرجعی است که دستور اجرا را صادر نموده که می تواند محل اقامت خوانده «متعهد له سند لازم الاجرا» نباشد. ابطال دستور اجرا چنانچه این دستور در اجرای سایر اسناد لازم الاجرا یا اسناد در حکم سند لازم الاجرا از مراجع ثبتی صادر شده باشد نیز در صلاحیت دادگاه محل مرجع صادر کننده دستور است.
- ۱۱. دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف «موضوع ماده ۳ قانون مزبور» و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال که در صلاحیت دادگاه عمومی باشد با دادگاه محل اقامت خواهان است. به موجب ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده ذینفع مقیم خارج از کشور باش رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران است.
- درخواست دادرسی فوری
درخواست دادرسی فوری علی الاصول در صلاحیت دادگاهی است که به اصل دعوا رسیدگی می نماید و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. در عین حال به موجب ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه موضوع درخواست دستور موقت «که در پی دادرسی فوری در صورت وارد بودن درخواست صادر می شود» در مقرّ دادگاهی غیر از دادگاه های مزبور باشد درخواست از آن دادگاه به عمل می آید حتی اگر صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
شرط مقرر در ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی همان است که در ماده ۷۷۲ قانون قدیم پیش بینی شده بود اما تفاوت اساسی این دو نص این است که در حکمت قانون گذشته با تحقق شرط «وقوع موضوع دستور موقت در مقر دادگاهی دیگر» درخواست کننده در انتخاب دادگاه محل موضوع درخواست آزاد بود در حالی که قانون فعلی او را به این امر مکلف می نماید.
- ۱۳. درخواست تامین دلیل
درخواست تامین دلایل و امارات به موجب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاهی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است. در این خصوص تفاوتی نمی نماید که دلایل و امارات مورد درخواست تامین مستلزم بررسی اموال غیر منقول یا اموال منقول باشد. چنانچه مورد درخواست تامین گواهی گواهان باشد نیز ماده ۱۴ لازم الاتباع است. البته در حال حاضر درخواست تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است. دکتر شمس. جلد نخست. شماره ۷۳۷
