توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۲۴۰
اگر بعد از عقد، انجام شرط، مُمتنع شود یا معلوم شود که حین‌ُالعقد، ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع، مستند به فعل مشروط‌‌ٌ له باشد.
توضیحات ماده: – «ممتنع» در لغت به معنای نامقدور است. – شرط ممتنع یا نامقدور مطابق بند ۱ ماده ۲۳۲ قانون مدنی از جمله شروط باطلی است که مُبطل عقد نمی باشد. نظریه مشورتی شماره: ۷/۹۹/۱۸۶۲ مورخه: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ استعلام: احتراماً اگر در زمان عقد بیع، فروشنده ملزم به تعیین و اختصاص پارکینگ برای واحدِ فاقدِ پارکینگ، طبق پایان کار شهرداری و سند مالکیت شود، ولی بعد از آن به این تعهد خود عمل نکند و واحدهاي دیگر را نیز بفروشد و در زمان صدور رأي دادگاه بدوی که وی را ملزم به اختصاص دادن یک پارکینگ به آن واحد نموده اجرای حکم مبنی بر انجام تعهد و تعیین پارکینگ عملاً امکان پذیر نباشد آیا خریدار حق فسخ دارد یا خیر؟ آیا موضوع مشمول ماده ۳۸۴ قانون مدنی است یا خیر و آیا موضوع از مصادیق تلفِ حُکمی موضوع ماده ۴۶ قانون اجراي احکام مدنی می باشد یا خیر؟ لازم به ذکر است که دادگاه فروشنده را ملزم به انتقال یکی از پارکینگ ها به خریدار نموده است، در حالی که با توجه به فروش سایر واحدها، این رأي عملاً قابل اجرا نمی باشد. پاسخ: در فرض سؤال که فروشنده ضمن عقد بیع به تعیین و اختصاص پارکینگ براي واحد فاقد پارکینگ ملتزم شده است؛ در «پایان کارِ» صادره از سوی شهرداری و سند مالکیت رسمی، این واحد فاقد پارکینگ اعلام شده است و پس از عقد، فروشنده به تعهد خود عمل نکرده و دیگر واحدهای آپارتمانی و پارکینگ ها را به فروش رسانده است: اولاً: تعهد فروشنده به تعیین و اختصاص پارکینگ براي واحد آپارتمانی موضوع سؤال، تعهدی است که انجام آن در زمان عقد بیع غیر مقدور بوده و مستند به بند یک ماده ۲۳۲ قانون مدنی از جمله شروط باطل است و به موجب ماده ۲۴۰ همین قانون خریدار اختیار فسخ معامله را دارد؛ مگر آن که خریدار در زمان عقد به غیر مقدور بودن انجام شرط آگاهی داشته باشد که در این صورت حق فسخ وی نیز منتفی است. ثانیاً: در فرض سؤال که فروشنده به تخصیص پارکینگ براي آپارتمان مورد معامله محکوم شده است، چنانچه بر اساس ضوابط شهرداری و وضعیت پارکینگ های مربوط به ساختمان احداثی، امکان تأمین پارکینگ و اجرای حکم نباشد، با توجه به ملاك ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، چنانچه محکومٌ به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و از محکومٌ علیه وصول می شود. بنابراین دادگاه قیمت آن را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و از محکومٌ علیه وصول می کند. (+)
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
