توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

مفهومِ تا اولین جلسه دادرسی!

قانونگذار در شماری از مواد از جمله بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱۷ همین قانون، عبارت تا اولین جلسه دادرسی را به کار برده، اما ملاک و معیار آن در قانون مشخص نشده است. آنچه مسلّم است، مقطع تا اولین جلسه دادرسی از تقدیم دادخواست شروع می شود و پایان و غایت آن نیز جلسه اول دادرسی است.

اما پرسش این است که آیا غایت، داخل در مُغیّا است؟

صرف نظر از اختلاف نظری که در پاسخ به این پرسش به طور کلی وجود دارد، اکثریت حقوقدانان و رویه عملی دادگاه ها در حکومت قانون قدیم در این خصوص غایت را داخل در مغیّا می دانست. البته باید توجه داشت که در قانون قدیم، اصطلاح تا پایان جلسه اول به کار نرفته بود. در حال حاضر با توجه به وجود اصطلاح تا پایان جلسه اول، جز در مواردی که قرینه خلاف وجود داشته  باشد، مقطع تا اولین جلسه دادرسی را باید مقطعی دانست که از تقدیم دادخواست شروع شده و نخستین اقدام شخص ذی نفع در اولین جلسه دادرسی را نیز در بر می گیرد.

مواردی که در زیر بررسی می شود در روشن نمودن این امر بی تاثیر نخواهد بود.

• استرداد دادخواست

بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اختیار داده است که تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را استرداد نماید. با استرداد دادخواست دادگاه نسبت به صدور قرار ابطال دادخواست اقدام می نماید. با صدور قرار ابطال دادخواست، پرونده در آن مرحله مختومه گردیده و هزینه دادرسی قابل استرداد نمی باشد؛ اما امکان طرح دوباره دعوا علی الاصول وجود دارد. چون مقطعِ تا اولین جلسه دادرسی اولین اقدام خواهان را در اولین جلسه دادرسی نیز در بر می گیرد. استرداد دادخواست می تواند از زمان تقدیم دادخواست تا پاسخ خواهان به اولین خَطابی که دادگاه در اولین جلسه به او می نماید و یا به موجب لایحه ای که حداکثر در ابتدای اولین جلسه تقدیم می شود، مطرح گردد. بدیهی است چون استرداد دادخواست باید در دادگاه مورد رسیدگی و صدور رای قرار گیرد، در صورتی قابل رسیدگی است که دادخواست کامل شمرده شود.

در حقیقت چنانچه دادخواست ناقص باشد با عدم رفع نقص و ردّ آن منظور خواهان حاصل می شود. استرداد دادخواست تنها در مقطع مورد اشاره امکان پذیر است و پس از آن خواهان، در صورت تمایل، باید دعوای خود را استرداد نماید، که در این صورت قرار ردّ دعوا صادر می شود.

• تعرض به اصالت سند خوانده

اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارایه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی با تغییرات بسیار زیادی که عمدتاً حاصل اظهار نظر غیر دقیق شورای نگهبان نسبت به مصوبه اولیه مجلس است جانشین ماده ۳۷۷ قانون قدیم گردیده است. در نصّ جدید «دلایل» نیز قابل انکار و تردید شمرده شده اند و واژه حتی الامکان نیز اضافه شده است.

وانگهی با تبعیت از نظر شورای نگهبان، انکار دعوا توسط مدعی علیه و سکوت او در برابر دعوای بدون دلیل مدعی، با انکار سند خَلط گردیده است. در حالیکه حتی نگاهی گذارا به مفهوم اصطلاحی انکار که نوعی تعرض به اصالت اسناد عادی است و در ماده ۲۱۵ مصوبه مجلس (ماده ۲۱۶ قانون فعلی) تعریف شده بود و توجه به تفاوت بیّن آن با انکارِ دعوا (موضوع مواد ۲۷۱ و ۲۷۲ قانون فعلی) می توانست از خَلط جلوگیری کند. افزون بر این آنچه مورد انکار یا تردید قرار می گیرد، سند عادی است و نه سایر «دلایل» که در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی به ابتکار مجلس آمده است.

در هر حال چنانچه خواهان مایل باشد نسبت به اسناد عادی که خوانده در اولین جلسه دادرسی ارائه نموده انکار یا تردید نماید، باید این اقدام را در همان جلسه بنماید، مگر اینکه با توجه به ملاک ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست مهلت نماید. قانونگذار در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است که:

«اظهار انکار و تردید … حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید …»

منظور این است که چنانچه اسنادی به تجویز دادگاه و با رعایت قانون پس از اولین جلسه ارائه گردید، اظهار انکار و تردید نسبت به آنها باید در همان جلسه به قید استمهال مطرح شود.

ادعای جعل نسبت به اسنادی که خوانده در جلسه اول دادرسی ارائه می نماید از حقوق خواهان است که در صورت تمایل به اِعمال آن، حتی الامکان در اولین جلسه دادرسی، یعنی در اولین اظهاری که پس از ارائه می نماید باید انجام شود.

اظهار انکار یا تردید نسبت به سند باید حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. تعرضّات مزبور نسبت به اصالت اسناد معمولا مسبوق به درخواست ارائه اصول آنها است که باید در اولین جلسه دادرسی اعلام شود. در هر حال درخواست ارائه اصول اسناد نیز منحصر به مقطع مزبور باید دانسته شود. در حقیقت چون خواهان و خوانده به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، باید اصول اسناد خود را در جلسه دادرسی حاضر نمایند، باید به هر یک حق داد که نسبت به اسناد طرف مقابل در همین جلسه نیز تعرّض نماید؛ پس اصطلاح تا اولین جلسه دادرسی را به مفهومی باید تعبیر نمود که نخستین اقدام شخص ذی نفع در اولین جلسه را نیز در برگیرد. دکتر شمس/ جلد دوم/ شماره ۳۲۳

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷