توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
در قانون ایران که برگرفته از فقه امامیه است ریاست شوهر بر خانواده به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته شده است.
ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی به صراحت اعلام می کند:
«در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است»
این ماده همان طور که ذکر شد برگرفته از فقه امامیه است و فقها بر اساس آیه ۳۴ سوره نساء چنین استنباطی کرده اند. به عبارتی اصل فوق ریشه در کتاب آسمانی مسلمانان دارد.
در توجیه این اصل هم از سوی فقها و هم از جانب حقوقدان ها دلایلی گوناگونی ارایه شده است از جمله اینکه:
در هر گروهی یک نفر باید به عنوان مدیر و رییس آن گروه یا مجموعه تعیین شود تا نظم هماهنگی کارها دچار اختلال نشود.
پس خانواده هم به عنوان یک گروه کوچک در اجتماع از این قاعده منطقی مستثنی نیست.
البته ریاست در خانواده را نباید با موارد دیگر قیاس کرد. بلکه در روابط زوجین اصل بر این است که امور با دوستی و صمیمیت انجام شود.
اما اگر به هر دلیلی توافق صورت نگرفت بر اساس قانون ایران مرد به عنوان رییس خانواده بر سایر اعضاء مقدم خواهد بود.
البته ناگفته نماند که قوانین در بستر زمان دچار تحولات بسیار می شوند و ماده فوق هم به نظر می رسد از زمان تصویب آن تا کنون دیگر چندان با واقعیت بیرونی جامعه منطبق نیست و عملا روز به روز این قانون ضعیف تر می شود.
نکته مهم دیگر این که ریاست شوهر بر خانواده مقامی است که قانون گذار برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده است پس نباید آن را یک امتیاز یا حق فردی برای او در نظر گرفت.
به عبارتی ریاست شوهر بر خانواده بر خلاف ظاهر و عنوان آن پیش از آنکه یک حق محسوب شود یک مسیولیت و تکلیف قانونی و اجتماعی است که به واگذار شده و مرد نمی تواند این حق یا تکلیف را بر خلاف مصلحت خانواده به کار گیرد.
به عنوان مثال مرد نمی تواند همسر خود را از رفت و آمد متعارف با خانواده اش محروم کند.
به عنوان سوال می توان پرسید اگر مرد از این حق یا تکلیف قانونی خود سوء استفاده کرد و به دلایل غیر منطقی مانع این حق زن شد چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟
به نظر می رسد اگر مرد از ریاست خود بر خانواده سوء استفاده نماید می توان این رفتار او را از مصادیق سوء معاشرت دانست که در صورت تداوم و ایجاد عسرت و سختی برای زن او می تواند به دادگاه مراجعه نماید و درخواست طلاق نماید.
سوال دیگری که در این زمینه بسیار مطرح است این است که اگر برای حفظ نظم و تثبیت خانواده بر فرض نیاز است که یک نفر به عنوان مدیر یا رییس تعیین شود چرا مرد باید به عنوان رییس تعیین شود.؟
در پاسخ گفته شده است که بر اساس سنت تاریخی و عرف جامعه ایرانی و اسلامی در طول تاریخ اصولا ریاست خانواده بر عهده شوهر بوده است.
به نظر می رسد که این موضوع به عنوان یک اصل تاریخی مورد قبول قرار گرفته باشد. البته پس از دوران روشنگری درمغرب زمین و پیدایش مکتب های مختلف فلسفی در باب حقوق زنان و همچنین جنبش فمنیسم این اصل تاریخی تا حدودی زیادی در حال تغییر است.
اما به هر روی در جامعه ایرانی همچنان در بیشتر مناطق هم چنان ریاست و سرپرستی مرد بر خانواده به عنوان یک اصل خلل ناپذیر اجرا می شود.
دلیل دیگری هم که برای تعیین مرد به عنوان رییس خانواده ذکر شده این است که طبیعت، توانایی جسمی و روحی بیشتری به مرد داده است و چون یکی از لوازم ریاست و مدیریت توانایی و قدرت است مردان به طور طبیعی در طول زمان ریاست خانواده را به عهده گرفته اند.
البته همچنان که گفته شد ملاک و معیار قدرت در طول زمان دچار تغییر و تحول جدی شده است.
اگر روزگاری مردان در شکار و کشاورزی به دلیل قدرت جسمی سر آمد بودند در دوران کنونی و عصر اطلاعات این موضوع نمی تواند معیار دقیقی برای قدرت مردان به حساب بیاید.
چه بسا زنانی را در کسوت وزرات یا نمایندگی مجلس و حتی ریاست یک کشور می بینیم که مردان بی شماری را به عنوان زیر مجموعه خود مدیریت می کنند.
به نظر می رسد بیشتر استدلال هایی که برای تفوّق و برتری مردان بر زنان در امر ریاست خانواده ذکر شده در دوران کنونی تاریخ مصرف خود را از دست داده اند و باید بانگاه تازه ای به نگریست.
در حال حاضر و از منظر فقهی شاید بتوان گفت این موضوع را باید تعبدی دانست که در قرآن تصریح شده و تعلیل های فلسفی و جامعه شناسانه راه به آن ندارند.
