توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
یکی از ایراداتی که خوانده دعوا می تواند براساس ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح کند معروف به «ایراد امر مطروحه» است.
این ایراد زمانی مطرح می شود که خوانده دعوا به دادگاه اعلام و اظهار نماید که دعوایی که دادگاه در حال رسیدگی است یا قصد رسیدگی به آن را دارد قبلا در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از نظر رتبه و درجه مساوی این دادگاه است تحت رسیدگی است.
باید توجه داشت که بر اساس بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر این دعوا همان دعوای اقامه شده قبلی نباشد اما ارتباط کامل با آن دعوا داشته باشد نیز قابل طرح است.
دادگاه در این موارد اگر ایراد را قابل قبول بداند بدین نحو عمل می کند:
اگر دعوا سابقا در همین شعبه مطرح شده و تحت رسیدگی باشد با صدور قرار رسیدگی توامان و بر اساس ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی به تمام آنها به صورت یکجا رسیدگی می کند.
ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی:
«اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد»
«در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند»
اما اگر قبلا دعوا در شعبه دیگری از همین دادگاه مطرح شده باشد از رسیدگی به دعوا خودداری می کند و مبادرت به صدور قرار امتناع از رسیدگی می کند و متعاقب آن پرونده پس از تعیین رییس شعبه اول جهت رسیدگی توامان به شعبه که دعوا سابقا در آن مطرح شده ارسال می کند.
ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی :
«در مورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل می‌کند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یاد شده در ماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می‌نماید».
همان طور که ملاحظه شد قانون گذار علاوه بر اینکه به خوانده این حق را داده است که اگر دعوای او در سابقا در همین دادگاه مطرح شده نسبت به آن ایراد نماید به وکلای اصحاب دعوا هم تکلیف کرده است که دادگاه را از دعوای مطروحه مطلع نمایند هر چند این الزام فاقد ضمانت اجرایی است و عدم اطلاع در این مورد توسط وکلای دادگستری هم تخلف انتظامی شمرده نمی شود.
طرح چند پرسش در رابطه با ایراد امر مطروحه
- اگر دعوای مرتبط در دادگاه هایی با درجه مساوی در حوزه های قضایی مختلف مطرح شده شده باشد تکیف دادگاه های مزبور چیست؟
به این سوال پاسخ داده شده که:
در این مورد هم پرونده باید با صدور قرار امتناع از رسیدگی به دادگاه حوزه ای که سبق ارجاع دارد فرستاده شود.
- به نظر می رسد با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی ایراد امر مطروحه زمانی مطرح می شود که دعوا در دادگاه هم درجه مطرح باشد. اما اگر دعوا در مرجع تجدید نظر مطرح باشد تکلیف چیست؟
پاسخ: قانونگذار ایران مطرح بودن همان دعوا یا دعاوی مرتبط در مرجع تجدید نظر را موجد حق ایراد خوانده و اجرای ماده ۱۰۳ قرار نداده است.
در این خصوص سه راه حل به نظر می رسد:
اول: دادگاه بدوی به رسیدگی ادامه دهد چون تکلیفی ندارد.
دوم: ارسال پرونده از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر
سوم: توقیف دادرسی در دادگاه بدوی تا زمانی که رای دادگاه تجدید نظر صادر شود.
ظاهرا راه حل آخر منطقی ترین راه باشد و ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی هم آنرا تایید می کند.
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی:
«هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود»
در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید
بنابراین اگر دادگاه بدوی احراز نماید که دعوای تحت رسیدگی و یا دعوای مرتبط با آن در دادگاه تجدید نظر مطرح و تحت رسیدگی است رسیدگی را تا مشخص شدن نتیجه در مرحله تجدید نظر متوقف می کند و با صدو حکم از دادگاه تجدید نظر، قرار رد دعوا را به سبب امر قضاوت شده که بعدا حادث گردیده صادر می نماید.
بسیار عالی، استفاده کردیم
زنده باشید. ممنونم
ممنون