مواردی که دادگاه تجدید نظر استان حل  اختلاف می نماید

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

قانون گذار در مواردی دادگاه تجدید نظر استان را مرجع حل اختلاف در صلاحیت اعلام نموده است. این موارد به ترتیب اهمیت مورد بررسی قرار می گیرد.

• اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های هم عرض حوزه قضایی استان

چنانچه بین دادگاه های عمومی از حوزه یک استان، اختلاف در صلاحیت محقق شود، حل آن با دادگاه تجدیدنظر همان استان است. با توجه به اطلاق ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، مفهوم تبصره آن و نیز شیوه انشای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، باید نظر داد که مرجع حل اختلاف در صلاحیت محلی بین دادگاه های انقلابِ یک حوزه استان نیز، دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

اطلاق ماده ۲۷،  مفهوم تبصره آن و شیوه انشای ماده ۲۸ مزبور علاوه بر این، مویّد این نظر است که حل اختلاف در صلاحیت محلی بین دادگاه های نظامی حوزه یک استان نیز با دادگاه تجدید نظر همان استان است، گر چه طرح پرونده های مورد رسیدگی در دادگاه های نظامی در دادگاه تجدیدنظر استان به سبب دیگر ممنوع است.

• اختلاف در صلاحیت بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر استان

در صورتی که بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه بدوی حوزه قضایی همان  استان، اختلاف در صلاحیت حادث شود، با لحاظ تبصره ماده ۲۷ و صراحت ماده ۳۰ قانون آیین  دادرسی مدنی، نظر دادگاه تجدیدنظر استان در مورد صلاحیت، لازم الاتباع است. بنابراین چنانچه بین دادگاه عمومی و یا دادگاه انقلابِ حوزه استانی با دادگاه تجدیدنظرِ همان استان،  اختلاف در صلاحیت محقق شود، نظر دادگاه تجدیدنظر استان در مورد صلاحیت لازم الاتباع است.

اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی «یک یا دو» با دادگاه تجدیدنظر استان متصور نیست.

• سایر موارد

توجه به مطالب مطروحه، مویّد این امر است که قانونگذار، تقریبا  تمامی موارد اختلاف در صلاحیت و یا نفی صلاحیت مراجع قضاوتی، «قضایی و اداری» را تصور و راه حل و تکلیف آن را پیش بینی نموده است. اما در مواردی قانون ساکت به نظر می رسد.

از جمله در موردی که دادگاه های عمومی، انقلاب، نظامی و یا مراجع قضاییِ غیر دادگستری (اداره ثبت)، به صلاحیت مراجع اختصاصی و بدوی اداری، برای مثال هیات حل اختلاف مالیاتی و یا کمیسیون ماده ۱۰۰، ازخود نفی صلاحیت کنند، تکلیفی تعیین نگردیده است.

دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ تکلیف را در مواردی مشخص نموده است، اما در سایر موارد باید پذیرفت که:

مرجع غیر صالح از رسیدگی به دعوا یا امر مطروحه خودداری می کند تا خواهان (یا درخواست کننده) آن را در مرجع صالح اقامه کند.

دکتر شمس. جلد نخست. شماره ۷۷۸

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷