توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

حق انتفاع از حقوق مالی است و اگر در عقد، عدم حق انتقال به غیر قید نشده باشد، منتفع می تواند آن را به دیگری انتقال دهد، زیرا هر مالکی می تواند هرگونه تصرفی در ملک خود بنماید و حق انتفاع ملک منتفع است. اما در صورتی که قید مباشرت در حق انتفاع شده باشد، منتفع می تواند آن را به غیر منتقل کند به شرط اینکه خود از آن استفاده نماید.

در حق سُکنی می توان اظهار نمود که سکونت منتفع مورد نظر در عقد می باشد و مانند آن است که در عقد قید شده باشد که منتفع فقط می تواند خود سکونت کند. بدین جهت است که بسیاری از فقهاء واگذاری حق انتفاع را در سُکنی تجویز نمی نمایند ولی به نظر می رسد که هر گاه قرینه بر این امر نباشد سکونت به خودی خود مباشرت ساکن را ایجاب نمی نماید و بر فرض چنین باشد واگذاری حق سکنی از طرف منتفع با شرط مباشرت خود اشکالی ندارد.

در سکنی مالک فقط حق سکنی را که حق استعمال باشد به منتفع واگذار نموده است، بدون آنکه حق استثمار آن را به او داده باشد، بنابراین هر گاه مورد سُکنی باغ باشد، منتفع نمی تواند از میوه های آن بهره مند گردد.

بنابرآن چه در تعریف حق انتفاع ذکر شد، اجاره دادن حق انتفاع از طرف منتفع به معنی اصطلاحی ممکن نخواهد بود زیرا اجاره تملیک منفعت است و منتفع مالک منافع نمی باشد تا آن را بتواند به دیگری انتقال دهد بلکه او دارای حقی است که در اثر آن از منافع مال موضوع حق انتفاع بهره مند می گردد و می تواند این حق را مانند حقوقی مالی دیگر به هر کس بخواهد واگذار نماید. بنابراین اجاره از طرف منتفع مسامحه در تعبیر است.

منتفع نمی تواند حق انتفاع را برای بیش از مدتی که خود دارا است به دیگری واگذار نماید چنانکه هر گاه حق  انتفاع به طور رُقبی و یا عُمری به مقدار عمر منتفع برقرار شده باشد و منتفع برای  مدت ده سال حق انتفاع خود را به دیگری واگذار نماید و مدت رُقبی کمتر از آن باشد و در صورتی که عمری است قبل از ده سال منتفع فوت کند نسبت به بقیه مدت فضولی است و نفوذ آن منوط به اجازه مالک است.

همچنین است در حبس مُوبّد یعنی طبقه سابق از محبوسٌ لَهم نمی توانند حق انتفاع را بیش از مدت حیات خود به دیگری واگذار نمایند، زیرا حق آنان محدود به زمان حیات است و هر گاه برای مدت بیش از زمان حیات خود آن را واگذار نمایند و در مدت بمیرند، نسبت به بقیه مدت واگذاری، عقد نافذ نیست و فضولی می باشد و منوط به اجازه طبقه لاحق از محبوسٌ لهم است و فوت طبقه سابق کشف می کند که مدت واگذاری تا آن زمان صحیح بوده است هر گاه طبقه لاحق اجازه ندهد واگذاری مزبور باطل خواهد بود. (ماده ۴۹۷ قانون مدنی)

مورد مزبور را نمی توان با مورد مالک قیاس نمود و گفت: «چنانکه مالک می تواند ملک خود را برای مدت بیش از حیات خود  اجاره دهد و اجاره صحیح است اگر چه در ظرف مدت بمیرد همچنین منتفع نیز می تواند حق انتفاع ملک را بیش از مدت حیات خود واگذار نماید. زیرا در مورد مالک منافع تمام مدت وجود مال به تبع عین متعلق به مالک است و همچنان که مالک می تواند عین ملک را واگذار کند می تواند برای هر مدتی آن را اجاره دهد. به خلاف مورد حبس موبّد که مالک عین، فقط حق انتفاع مدت حیات منتفع را به  او واگذار نموده و پس از فوت، حق انتفاع به طبقه بعد از او واگذار شده است.   

دکتر حسن  امامی/جلد اول حقوق مدنی/ ص ۸۸

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.