توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
مراد از احتیاط آن است که انسان طوری عمل نماید که تا حد امکان به واقع نزدیکتر باشد و مراد از اشتغال آن است که هرگاه ذمّه شخص یقیناً به امری مشغول باشد باید طوری عمل کند که فراغ یا برائت یقینی حاصل نماید که در این مورد در بحث واجب عینی و کفایی توضیح داده شد.
اصل احتیاط جایی مطرح است که ما در تکلیف شک نداریم. یعنی قطع داریم که تکلیف یا الزام وجود دارد. همچنین نوع آن را نیز می دانیم که وجوب است و یا حرمت. بنابراین در اصل احتیاط دو گام از اصل برائت و یک گام از اصل تخییر پیش تر هستیم.
در اصل احتیاط تردید در متعلَّق تکلیف و یا مکلفٌ به است. بدین معنی که می دانیم الزام وجود دارد و نوع آن نیز وجوب است ولی نمی دانیم فلان امر واجب است و یا امر دیگری. همچنین می دانیم الزام وجود دارد و نوع آن نیز حرمت است ولی نمی دانیم آن امر حرام است و یا امر دیگری. بنا بر این در اصل احتیاط برخلاف اصل برائت و همانند اصل تخییر شک در تکلیف نیست بلکه شک در مکلفٌ به است ولی تفاوتی که میان اصل احتیاط و اصل تخییر وجود دارد آن است که در اصل احتیاط می توان طوری عمل نمود که به واقع نزدیک شویم ولی در اصل تخییر که شک در مکلفٌ به است چنانکه دیدیم چنین امری ممکن نیست.
مطالب مربوط به اصل احتیاط را در دو قسمت جداگانه مطالعه می کنیم در قسمت اول از دوران میان متباینین سخن به میان می آوریم و در قسمت دوم دَوَران میان اقلّ و اکثر را مورد بررسی قرار می دهیم.
قسمت اول: دَوَران میان مُتباینین
منظور از دَوَران میان متباینین چنان که در بحث از اجمال مخصص نیز گفته شد آن است که میان دو امر متباین تردید وجود داشته باشد. توضیح آن که در اصل احتیاط دو امر وجود دارد (کلی و یا جزئی) و می دانیم کدام یک واجب و یا کدام یک حرام است.
بدیهی است در این مورد احتیاط آن است که اگر ندانیم کدام یک واجب است باید به هر دو عمل کنیم و اگر ندانیم کدام یک حرام است باید هر دوی آن ها را ترک کنیم. در این صورت است که:
اولاً: مطابق احتیاط عمل کرده و به واقع نزدیک شده ایم.
ثانیاً: اشتغال ذمّه یقینی با برائت یقینی همراه می شود.
در اصل احتیاط دَوَران میان متباینین چهار حالت به شرح زیردارد:
حالت اول: شبهه حُکمیه وجوبیّه
دو موضوع کلی وجود دارد که نمی دانیم کدام یک واجب است. مطابق اصل احتیاط باید به هر دوی آنها عمل کنیم تا یقین به برائت ذمّه حاصل نماییم. برای مثال در ظهر جمعه نمی دانیم نماز ظهر واجب است و یا نماز جمعه؟ بدیهی است که هم نماز ظهر و هم نماز جمعه هر دو موضوع کلی هستند. در این صورت مطابق اصل احتیاط باید هم نماز ظهر را بخوانیم و هم نماز جمعه را تا مطمئن شویم به تکلیف خود عمل نموده ایم.
چرا که در حقیقت یکی از این دو واجب بوده و ما با خواندن هر دو و حصول مقدمه علم، یقین پیدا می کنیم که تکلیف خود را انجام داده و به واجب عمل نموده ایم.
حالت دوم : شبهه حکمیه تحریمیه
دو موضوع کلی وجود دارد که نمی دانیم کدام یک حرام است. مطابق اصل احتیاط باید از هر دو اجتناب نمائیم. در این صورت قطعا به تکلیف خود عمل کرده و به هیچ وجه مرتکب فعل حرام نمی گردیم. برای مثال سیگار کشیدن حرام است یا پیپ کشیدن؟
در این صورت هرگاه از این دو امرکلی اجتناب کنیم یعنی نه سیگار بکشیم و نه پیپ به تکلیف خود عمل کرده و قطعاً مرتکب فعل حرام نخواهیم شد.
حالت سوم: شبهه موضوعیه وجوبیه
دو موضوع جزئی وجود دارد که نمی دانیم کدام یک واجب است. در این صورت باید به هر دو عمل نماییم تا یقین به فراغ ذمّه حاصل کنیم. برای مثال نمی دانیم به حسن بدهکار هستیم یا به حسین چنان که در مقدمه علم نیز گفته شد، باید دین را به هر دو پرداخت کنیم تا برائت ذمّه یقینی حاصل شود.
حالت چهارم: شبهه موضوعیه تحریمیه
دو موضوع جزئی وجود داردکه نمی دانیم کدام یک حرام است، در این صورت مطابق اصل احتیاط باید هردو را ترک نمود تا قطع حاصل کرد که به تکلیف عمل شده است. برای مثال هرگاه دو ظرف حاوی مایع وجود داشته باشد که ندانیم کدام یک شراب و کدام یک سرکه است باید از نوشیدن هر دو اجتناب نماییم تا مرتکب فعل حرام نشویم.
البته حالت چهارم یعنی شبهه موضوعیه تحریمیه خود دو قسم است:
- شبهه محصوره.
- شبهه غیر محصوره
برای بحث پیرامون این دو قسم شبهه باید دانست که علم یا تفصیلی است و یا اجمالی . در علم تفصیلی صددرصد امری را می دانیم و موضوع علم نیز کاملا مشخص و معین است. چنانکه هرگاه مطمئن باشیم که مایع داخل این ظرف شراب است، علم تفصیلی به موضوع داریم همچنین هر گاه مطمئن باشیم که ظهر جمعه تنها نماز جمعه واجب است با علم تفصیلی با حکم مواجه هستیم.
علم اجمالی آن است که ما امری را صددرصد می دانیم ولی متعلَّق آن امر مشخص نیست که آیا فلان موضوع است و یا موضوع دیگر. چنانکه در حالات چهارگانه فوق علم داریم که امری واجب است و یا علم داریم که امری حرام است ولی نمی دانیم این امر واجب است یا آن امر، نمی دانیم این امرحرام یا آن امر. بنابراین اصل احتیاط به هنگام علم اجمالی جاری است.
هر گاه اطراف علم اجمالی محصور باشد به نحوی که در صورت احتیاط و ترک همه آنها انسان دچار عُسر و حرج نگردد اصطلاحا به آن شبهه محصوره می گویند. برای مثال هرگاه دو لیوان وجود داشته باشد که ندانیم کدام یک آب وکدام یک شراب است چون اطراف علم اجمالی تنها دو امر است هرگاه از هر دو اجتناب کرده و سراغ لیوان دیگری برویم دچار عسر و حرج نمی شویم. بنابراین در شبهه محصوره باید احتیاط نماییم و احتیاط واجب است.
شبهه غیر محصوره جایی است که اطراف عمل اجمالی چندان زیاد و بی شمار است که اگر بخواهیم احتیاط کنیم و تمام آن را ترک نماییم دچار عسر و حرج می گردیم.
برای مثال هرگاه گفته شود یکی از قصابی های تهران گوشت حرام می فروشد، اگر بخوهیم احتیاط کرده و از هیچ قصابی در تهران گوشت نخریم هر چند این امر عقلاً امکان دارد ولی ما را دچار عُسر و حَرج میکند، بنابراین در شُبهه غیر محصوره احتیاط لازم نیست و اصل برائت جاری است.
خلاصه آنکه درحالت های چهارگانه دَوَران میان متباینین باید احتیاط نمود به جز حالت چهارم به هنگامی که شبهه غیرمحصوره است که در این صورت احتیاط لازم نیست و مجرای اصل برائت است.
نکته دیگر آن که میان حالات چهار گانه اصل برائت که در مباحث اول بررسی شد و حالات چهارگانه اصل احتیاط این تفاوت وجود دارد که در اصل برائت تنها با یک موضوع مواجه هستیم، در حالی که در اصل احتیاط همواره دو موضوع مورد بحث است.
قسمت دوم: دَوَران میان اقلّ واکثر
در دوارن میان اقلّ و اکثر برخلاف دوران میان متباینین نمی دانیم تکلیف به اقلّ داریم یا به اکثر. دوران میان اقلّ و اکثر خود بر دو قسم است:
- اقلّ و اکثر استقلالی
- اقلّ و اکثر ارتباطی
اقلّ و اکثر استقلالی
اقل و اکثر استقلالی جائی است که اقلّ مستقل و جدا از اکثر است. به بیان دیگر در اقل و اکثر استقلالی خواه در عالم واقع، اکثر باشد یا نباشد اقلّ به تنهایی کاربرد داشته و مکلف را به میزان آن از تکلیف بری می سازد. مثال بارز اقلّ و اکثر استقلالی شک در مبلغ دین است. هرگاه ندانیم به حسن ده هزار تومان بدهکار هستیم و یا بیست هزار تومان، این امر اقل و اکثر استقلالی است زیرا چه در عالم واقع بیست هزار تومان بدهکار باشیم و چه ده هزار تومان با پرداخت ده هزار تومان به اندازه آن بری می شویم.
در اقل و اکثر استقلالی عمل به احتیاط امکان دارد یعنی شخص می تواند با انجام اکثر قطع پیدا کندکه تکلیف خود را انجام داده است.چنانکه در مثال فوق هرگاه به حسن بیست هزار تومان بدهیم قطعا تکلیف خود را انجام داده ایم. با این وجود علماء بر این عقیده اند که در اقلّ و اکثر استقلالی احتیاط لازم نیست بلکه با انجام اقلّ که قدر متیقَّن است ذمه خود را نسبت به آن بری می سازیم و نسبت به اکثر، اصل برائت را جاری می کنیم. به دیگر سخن در اقلّ و اکثر استقلالی ظاهراً جای اصل احتیاط است زیرا با دو موضوع که یکی اقلّ و دیگری اکثر است مواجهیم ولی میت وانیم احتیاط را به برائت تبدیل کنیم.
چنانکه پیشتر نیز گفته شد تفاوت برائت و احتیاط آن است که در برائت یک موضوع وجود دارد و در احتیاط دو موضوع. حال اگر دو موضوع در احتیاط به یک موضوع تبدیل شود اصل احتیاط کنار رفته و اصل برائت جاری می شود. در مثال فوق که ما نمی دانیم به حسن ده هزارتومان بدهکار هستیم یا بیست هزار تومان، قدر مسلّم و متیقَّن آن است که ده هزار تومان بدهکار هستیم، پس ده هزار تومان به حسن می دهیم و قطعا ًنسبت به ده هزارتومان پرداختی بری می شویم. حال تردید داریم که آیا ده هزار تومان دیگر بدهکار هستیم یا بدهکار نیستیم. چون با یک موضوع مواجه هستیم و این امر شبهه موضوعیه وجوبیه، یعنی حالت سوم اصل برائت است با اجرای اصل برائت ذمه ما نسبت به ده هزارتومان دوم بری بوده و همان ده هزارتومانی که ابتدا پرداخته ایم کافی است.
خلاصه آنکه در اقلّ و اکثر استقلالی با این که احتیاط امکان دارد ولی واجب نیست و با انجام اقلّ، نسبت به اکثر اصل برائت را جاری می سازیم.
اقل و اکثر ارتباطی
در اقل و اکثر ارتباطی چنانکه از نام آن نیز معلوم است اقلّ به اکثر ربط دارد. به بیان دیگر در این نوع اقلّ و اکثر، اگر در عالم واقع اکثر موضوع حکم باشد، اقلّ به تنهایی کافی نبوده و عمل به آن ما را از تکلیف بری نمی سازد. برای مثال هرگاه ندانیم نماز نُه جزء دارد و یا ده جزء (سوره به عنوان جزء دهم) چنانکه دربحث صحیح و اعم مطرح شد، این امر اقلّ و اکثر ارتباطی است، زیرا در عالم واقع، اگر نماز ده جزء داشته باشد و سوره نیز جزء آن محسوب گردد و ما نماز را بدون سوره بخوانیم، در واقع به تکلیف خود عمل ننموده ایم، لذا چنانکه صحیحیّون (مشهورعلماء) نیز برآنند، در اقلّ و اکثر ارتباطی باید احتیاط نمود و اکثر را به جا آورد تا قطع به برائت ذمّه حاصل شود. بنابر این در مثال فوق برای آن که مطمئن باشیم نماز خود را به جا آورده ایم باید سوره را نیز بخوانیم، چنان که ما شیعیان نیز چنین عمل میکنیم.
در پایان بحث از اصل احتیاط می توان ماده ۸۷۸ قانون مدنی را که مقرر میدارد:
«هرگاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از ورّاث دیگر میگردد، تقسیم به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر ورّاث نباشد وآنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند،باید برای حمل حصّه ای که مساوی حصّه دوپسر ازهمان طبقه باشد کنارگذارند و حصّه هریک از ورّاث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.»
به عنوان مثالی برای این اصل بیان نمود، چرا که هرگاه ندانیم حمل واحد است و یامتعدد، معمولا و آنچه که غالبا در عمل اتفاق می افتد آن است که حمل حداکثر دو پسر خواهد بود.
