توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۳۸۷ قانون مدنی می گوید: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد، مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود»
تلف مبیع قبل از قبض چنانکه از ماده بالا معلوم می گردد در صورتی است که شرایط زیر موجود باشد.
- مبیع عین معین یا در حکم آن باشد، زیرا در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد، مِلکیت برای مشتری به وسیله قبض حاصل می شود.
- تلف مبیع قبل از قبض دادن آن به مشتری محقق گردد، زیرا بایع مادام که مبیع را تسلیم به مشتری ننموده ضامن آن است و به وسیله تسلیم، ضمان به مشتری منتقل می گردد، مگر در مورد خیار مختص به مشتری که مسئولیت بایع در مدت خیار ادامه خواهد داشت.
فرقی نمی کند که برای تسلیم مبیع در عقد موعدی معین شده و یا آنکه معین نشده باشد خواه آن که تعیین موعد به نفع مشتری باشد یا به نفع بایع و یا به نفع شخص ثالث همچنانی که فرق نمی نماید که بایع در تسلیم مبیع تاخیر کرده یا آنکه تاخیر ننموده باشد.
در حکم تلف است هرگاه به جهتی از جهات، بایع نتواند مبیع را به مشتری تسلیم نماید، مانند غرق و سرقت، در صورتی که احتمال به دست آوردن نرود.
- مبیع بدون تقصیر (تعدی و تفریط) بایع تلف شود، مانند آنکه مبیع دچار حریق گردد، ولی در صورتی که بایع یا شخص ثالث آن را تلف نماید و یا سبب تلف آن شود طبق ماده ۳۲۸ و ماده ۳۳۱ قانون مدنی ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را به مشتری بپردازد.
- بایع برای تسلیم مبیع به مشتری مراجعه نکرده باشد.
در صورتی که بایع برای تسلیم آن به مشتری مراجعه نموده و در اثر امتناع او به حاکم یا قائم مقام او نیز مراجعه کرده باشد، تلف از مال مشتری خواهد بود، زیرا در اثر مراجعه مزبور ضمان زائل شده و بایع امین شناخته می شود و امین بدون تعدی و تفریط، ضامن نخواهد بود. همچنین است هرگاه بایع در اثر امتناع مشتری، مبیع را به حاکم بدهد و آن نزد حاکم تلف گردد.
آثار تلف مبیع
طبق صریح ماده ۳۸۷ قانون مدنی در اثر تلف مبیع قبل از قبض عقد بیع منفسخ می شود. انفساخ عقد موجب انحلال و به هم خوردن عقد است و آثار آن به شرح ذیل است:
- به نفس تلف، عقد بیع از زمان تلف، منحل می شود و اثری نسبت به ما قبل نخواهد داشت و هر یک از عوضین به مالک قبل از عقد منتقل می شود، بنابراین هرگاه بایع ثمن را از مشتری اخذ کرده باشد، مشتری آن را از بایع مسترد می دارد و در صورتی که نپرداخته، دیگر نمی دهد.
- منافع منفصله تا زمان تلف مبیع متعلق به مشتری است، زیرا منافع در ملکیت تابع عین است و مبیع در مدت بین زمان عقد و تلف، متعلق به مشتری بوده، همچنانی که هرگاه ثمن عین خارجی یا در حکم آن باشد، منافع آن متعلق به بایع است. بنابراین در صورتی که بیع نسیه باشد و مبیع قبل از قبض تلف شود، مشتری بدون آن که چیزی به بایع داده باشد، مالک منافع مبیع است، مثلا هرگاه کسی اول بهار صد میش را نسیه بفروشد به پنجاه هزار ریال که آنها را در اول پاییز تسلیم مشتری نماید و پول خود را دریافت دارد و در این مدت آنها حامله شوند و صد بره بزایند و قبل از اول پاییز صد میش که در چراگاه بوده اند در اثر صاعقه تلف شوند، ولی بره ها چون در صاعقه مانده بوند سالم بمانند، نتیجه این امر آن خواهد بود که مشتری صد بره را مالک می شود و پنجاه هزار ریال را هم که ثمن است نمی دهد.
- ضمان تلف مبیع قبل از قبض قابل اسقاط نیست و متعاملین نمی توانند اسقاط آن را در عقد، شرط نمایند و یا پس از عقد آن را ساقط کنند، زیرا ضمان مزبور، اثر قهری تلف است و آن حکم می باشد و حق نیست تا بتوان آن را ساقط نمود. چنانچه گفته شود ضمان مزبور که ضمان مُعاوضی است مانند ضمان به بدل، در مورد غصب، حق می باشد و فرق بین آن دو فقط در ماهیت عوض است که در مورد اول عوض مبیع ثمن است که در عقد ذکر می شود و در مورد دوم، بدل آن است که مثل یا قیمت می باشد، در پاسخ گفته می شود بر فرض که ضمان معاوضی حق باشد، در هر کجا که موجب استحقاق علت تامه باشد، معلول نمی تواند از علت تخلف کند و چنین حقی قابل اسقاط نیست و به وسیله نواقل (نقل دهنده ها) قانونی منتقل به غیر نمی شود، ولی می توان در عقد بیع شرط برائت از ضمان تلف نمود، زیرا در حقیقت مرجع عقدی که چنین شرطی در آن شده است، تملیک و تسلیط اقتضایی در مقابل تملیک و تسلیط فعلی است که مفاد عقد مطلق است و شرط مزبور تنافی با مقتضای ذات عقد ندارد و تنافی شرط با مقتضای اطلاق عقد موجب تضاد نمی باشد.
- آنچه در مورد تلف مبیع قبل از قبض گذشت در صورتی است که مبیع بدون تعدی و تفریط تلف شود و در غیر این صورت به طریق ذیل عمل می گردد:
- تلف به وسیله مشتری باشد:
در صورتی که مبیع به وسیله عمل مشتری تلف شود اگر چه نداند که در مبیعِ متعلق به خود تصرف می نماید قبض فعلی محسوب است، زیرا در قبض عین خارجی اجازه بایع شرط نیست، همچنان که هرگاه قبلا در تصرف مشتری بوده قبض لازم ندارد. این است که ماده ۳۸۹ قانون مدنی می گوید: «اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد، مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.»
در صورتی که مشتری در اتلاف مبیع مغرور شده باشد مثل اینکه کشاورزی گوسفندی از دوست خود خریداری نموده است و قبل از تسلیم، به منزل بایع می رود و بایع به او می گوید گوسفندی که در باغ است برای روزی نگه داشته ام که تو به منزل ما می آیی، آن را بکش بخوریم. مشتری به تصور آن که گوسفند متعلق به بایع است آن را ذبح می کند، بعد کشف می شود که متعلق به خود مشتری بوده است، تلف به عهده بایع است که مشتری را مغرور کرده و باید بدل آن را که قیمت مبیع است به او بدهد.
- تلف به وسیله بایع باشد
حکم تلف مبیع قبل از قرض بر خلاف قاعده است و شامل مورد اتلاف و تسبیب نمی شود، بنابراین در مورد مزبور بایع طبق ماده ۳۲۸ و ۳۳۱ ضامن بدل از مثل یا قیمت است.
- تلف به وسیله شخص ثالث باشد
در مورد مزبور مانند مورد قبل شخص ثالث ضامن بدل است و ماده ۳۸۷ قانون مدنی شامل آن نمی شود.
مختصر و مفید خیلی کمک کننده بود ممنون
زنده باشید.
خوشحالیم که پسندیدید.