توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

در عقد حق انتفاع باید تمامی شرایط اساسی برای صحت معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده رعایت شود، زیرا حق انتفاع نیز از اقسام معامله به معنی عام است.

 

شرایط اساسی برای صحت معامله عبارتند از: 

  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد
  4. مشروعیت جهت معامله

 

علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله، حق انتفاع باید دو شرط دیگر نیز دارا باشد:

 

اول: مورد معامله باید چیزی باشد که با استفاده از آن عین باقی بماند.

دوم: قبض، شرط صحت عقد مزبور است.

 

در ملک مورد حق انتفاع از نظر تحلیل حقوقی دو حق جمع می شود، یکی حق مالک، دیگری حق منتفع که حدود و تکالیف هریک جداگانه بیان می گردد.

 

تکالیف مالک 

 

مالک می تواند هرگونه تصرفی که منافات با حق انتفاع نداشته باشد در عین ملک خود بنماید. بنابراین مالک می تواند ملک خود را با رعایت حق منتفع بفروشد و یا آن را برای پس از انقضاء مدت حق انتفاع (در رقبی) به اجاره واگذار نماید.

در صورت انتقال عین، منتقل الیه قائم مقام مالک می شود و حق منتفع به حال خود باقی می ماند، زیرا انتقال عین خللی به حقوق ثابته اشخاص ثالث وارد نمی آورد، چه به وسیله عقد حق انتفاع ، منتفع دارای حق ثابتی می گردد و هر گاه عین ملک بعداً انتقال داده شود، عقد لاحق نمی تواند وضعیت حق ثابت سابق را تغییر دهد و موجب بطلان حق انتفاع شود. 

ماده ۵۳ قانون مدنی می گوید: 

«انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود، ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت»

در صورتی که عین ملک نیز به منتفع منتقل شود، در اثر اختلاط حق انتفاع و حق مالکیت عین، حق انتفاع منتفی می شود. چنانکه هر گاه منتفع حق انتفاع خود را به مالک عین منتقل نماید نیز چنین اتفاقی رخ می دهد.

 

مالک می تواند تصرفاتی که موجب تلف مال یا کم شدن منافع مال نگردد در ملک خود بنماید و تصرفات مادی که در وضعیت طبیعی یا ساختمانی ملک داده می شود باید طوری باشد که موجب تضییع یا تعطیل حق منتفع نگردد.

 

هزینه های لازم برای حفظ و بقای مال مورد حق انتفاع به عهده مالک است، زیرا هزینه هر ملکی به عهده مالک آن خواهد بود. مفهوم ماده ۴۹ قانون مدنی این امر را تایید می کند و می گوید:

«مخارج لازمه برای نگهداری مالی که موضوع حق انتفاع است بر عهده منتفع نیست، مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد»

که در این صورت طبق ماده ۲۳۷ قانون مدنی مشروط علیه باید آن را به جا بیاورد.

در حبس موبد مانند وقف، هزینه های لازم برای حفظ و بقای عین از منافع خود ملک باید پرداخت شود، هر گاه شرط خلاف نشده باشد.

 

تکالیف منتفع در عقد حق انتفاع

حدود حق منتفع و دایره استفاده او از ملک آن است که در عقد حق انتفاع تصریح شده است و در صورتی که در عقد مسکوت گذارده شود و یا به طور ابهام و اجمال ذکر شود منتفع به طور متعارف از آن ملک  استفاده خواهد کرد.

این است که ماده ۵۴ قانون مدنی می گوید: 

«سایر کیفیات استفاده از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء نماید»

 

منتفع بدون آنکه عین مال را در تصرف داشته باشد نمی تواند از آن منتفع و از حق خود بهره مند شود، لذا باید عین مال به تصرف منتفع داده شود و در تمامی مدت در دست او امانت خواهد بود، بدین جهت ماده ۸۴ قانون مدنی می گوید: 

«منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید»

ماده بالا دارای دو قسمت است:

 

قسمت اول: «منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء  استفاده نکرده…» منظور از سوء استفاده منتفع آن است که منتفع بیش از مقدار انتفاعی که حق استیفا به او داده شده استفاده کند. مثلا در صورتی که کسی حق انتفاع از باغی را به دیگری واگذار نمود، منتفع  باید از باغ به نحوی که صریحا از طرف مالک تعیین شده استفاده نماید و هر گاه تعیین نشده باشد به طور متعارف و معمول محل انتفاع برد. بنابراین منتفع می تواند در باغ تفریح نماید و از میوه ها و گلهای آن بهره مند گردد. مانند آنکه میوه های آن را بکند و بفروشد و گلهای آن را نظاره و یا قطع نماید ولی نمی تواند گوسفند و گاو در باغ به طور آزاد رها کند، زیرا معمول باغ داران آن نیست و هر گاه چنین عملی بنماید سوء استفاده نموده است.

در صورتی که موضوع حق انتفاع سکونت در خانه ای باشد (حق سکنی) منتفع می تواند به طور متعارف در آن سکونت کند. زن و بچه و نوکر و کلفت در آن جای دهد، ولی نمی تواند هر اتاق آن را به یک خانوار جداگانه اجاره دهد و یا حیوانات اهلی در آن نگهدارد مگر معمول محل بر آن باشد و در صورتی که خانه به صورت باغچه است کسی که حق سکنی به  او داده شده نمی تواند از میوه های آن منتفع گردد زیرا سکنی شامل آن نمی شود مگر عرف محل بر خلاف آن باشد.

 

قسمت دوم:

«… و در حفاظت آن تعدی و تفریط ننماید» تعدی و تفریط دو اصطلاح حقوقی هستند که قانون مدنی در ماده «۹۵۱ و ۹۵۲» آن را تعریف نموده است. ماده ۹۵۱ قانون مدنی می گوید:

 «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری»

مثلا هر گاه باغی مورد حق انتفاع قرار داده شده و متعارف، مشروب نمودن درختان در هر هفته یک مرتبه است، منتفع هر روز آنها را آب بدهد و یا آب را دائم در نهرهای باغ جاری سازد.

 

ماده ۹۵۲ قانون مدنی می گوید:

«تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای مال غیر لازم است»

مثلا در مورد باغ که در بالا مثال زده شد، منتفع باید آن گونه که در قرارداد ذکر شده یا متعارف محل است در حفاظت آن بکوشد، چنانکه هر گاه درب دارد، درب آن را ببندد که گذرندگان شاخه های درختان آن را نشکنند و هر گاه خانه است حوض آن را در زمستان بپوشاند تا نشکند.

 

منتفع مانند هر امینی که مال دیگری را برای انتفاع در دست دارد، چنانچه از مال مورد حق سوء استفاده کند و یا در حفاظت آن تعدی یا تفریط نماید، ضامن است و هر گاه در اثر آن خسارتی متوجه مالک و یا خرابی در مال پیدا شود باید آن را جبران نماید.

 

قانون مدنی مسئولیت منتفع را به وسیله ماده ۵۲ بیان می نماید. ماده ۵۲ قانون مدنی می گوید: 

«در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:

۱٫در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.

  1. در صورتی که شرایط مقرره از سوی مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد»

 

در صورتی که مال موضوع حق انتفاع بدون تعدی و تفریط از طرف منتفع ناقص یا تلف شود منتفع مانند هر امین دیگر ضامن نخواهد بود.

ماده ۵۰ قانون مدنی به این امر تصریح می کند: 

«اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه  مسئول آن نخواهد بود»

 

هزینه هایی که انتفاع بردن از ملک منوط به آن است و همچنین هزینه هایی که موجب کمال انتفاع می باشد به عهده منتفع  است. مانند جارو کردن و پاکیزه نمودن خانه و یا بیل زدن و کود دادن و کندن علف باغ، زیرا منتفع، مالک حق انتفاع است و هزینه لازم برای بهره برداری از هر ملک و حقی به عهده کسی است که منتفع می شود.

دکتر حسن امامی/جلد اول حقوق مدنی/ص ۸۶

 

 

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید