توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
حق انتفاع به معنی اخصّ را چنان که از ماده ۴۷ قانون مدنی معلوم می شود حبس نیز می گویند.
مالک می توان به موجب عقد، حق انتفاع از ملک خود را به دیگری واگذار نماید، بدون آن که عین آن را از مِلکیت خود خارج نماید.
حق انتفاع بر دو قسم است:
حق استعمال: مانند سوار شدن اتومبیل.
حق استثمار: مانند استفاده از میوه باغ یا نتاج گوسفند.
واگذاری حق انتفاع غیر از دادن اجازه انتفاع است، چه آن که پس از واگذاری حق انتفاع، منتفع مالک حق مزبور خواهد شد و در مورد اجازه انتفاع، منتفع حق بر انتفاع پیدا نمی کند، بلکه انتفاع بردن بر او مباح می شود، یعنی انتفاع بردن ممنوع و تجاوز به حق غیر نخواهد بود. چنانکه هر گاه کسی دیگری به منزل خود دعوت کند مهمان می تواند از آنچه برای حاضر می کنند انتفاع ببرد و از آنها بخورد ولی حقی بر خوردنی ها و آشامیدنی ها پیدا نمی کند و مالک انتفاع از آنها نمی شود.
فرق حق انتفاع با مالکیت منافع در مورد اجاره آن است که در مورد اخیر منافع مدت اجاره در اثر عقد در مِلکیت مستاجر در می آید و ذرات منافع در مِلکیت مستاجر تولید می شود، ولی در حق انتفاع منافع در ملک مالک عین حاصل می شود و منتفع حق انحصاری بهره برداری از آن را دارد.
حق انتفاع به معنی خاص بر پنج قسم است:
۱_ حبس مطلق
تعیین مدت از شرایط اساسی صحت عقد حق انتفاع نیست، بر خلاف آنچه در عقد اجاره است، لذا مالک می تواند حق انتفاع از ملک خود را بدون آنکه مدتی برای آن معین کند به دیگری واگذار نماید. این عقد را حبس مطلق می گویند. عقد مزبور جایز است و هر یک از منتفع و مالک می تواند هر زمان رجوع نموده عقد را فسخ نماید و مانند عقود جایز دیگر به فوت یا جنون هر یک از مالک و منتفع، عقد مزبور منحل می گردد. این است که ماده ۴۴ قانون مدنی می گوید:
«در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند»
بعضی از فقهای امامیه بر آنند که عقد مزبور مادام که مالک زنده است لازم است و به فوت او عقد منحل می شود و در صورتی که در عقد حق انتفاع مدت گذاشته شود، آن عقد لازم خواهد بود.
۲_ حبس مُوبّد
حبس موبد، حق انتفاعی است که در عقد آن، دوام قید شده باشد و بدین جهت آن را موبّد می گویند. حبس موبّد مانند وقف است و مادام که عین باقی است، منافع از آن منتفع خواهد بود و بدین جهت نمی توان در آن شرط عِوض نمود یا حق فسخ قرار داد. قانون مدنی نامی از حبس موبد نبرده است، ولی قانون اوقاف، در ماده ۳ متذکر گردیده است.
۳ _ عمری
چنانکه ماده ۴۱ قانون مدنی می گوید:
«عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد»
چون مدت حق انتفاع در عمری، عمر یکی از طرفین یا شخص ثالث است، آن را عمری می گویند. عقد عمری لازم است و تا انقضاء مدت هیچ یک از متعاقدین نمی تواند آن را فسخ نماید ولی می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
عمری بر سه قسم است:
الف: عمری به مدت عمر مالک: در این صورت هر گاه منتفع قبل از انقضاء مدت فوت کند، حق مزبور مانند حقوق مالی دیگر به ورثه او منتقل خواهد شد و تا انقضاء عمر مالک باقی می ماند.
ب: عمری به مدت عمر منتفع: در این صورت هر گاه مالک بمیرد، عین ملک به ورثه او منتقل می شود و حق انتفاع به حال خود تا انقضاء مدت عمر منتفع باقی خواهد بود.
ج: عمری به مدت عمر شخص ثالث: شخص ثالث ممکن است اولاد یکی از متعاقدین باشد و ممکن است شخص بیگانه باشد. در این صورت حق انتفاع تا فوت شخص ثالث ادامه خواهد داشت و هرگاه در مدت عمر شخص ثالث ، مالک یا منتفع بمیرد، ورثه قائم مقام آنها خواهند بود.
۴_ رُقبی
چنانکه ماده ۴۲ قانون مدنی می گوید:
«رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد»
عقد مزبور مانند عمری لازم است. کلمه رُقبی از ارتقاب، به معنی انتظار آمده است. زیرا مالک انتظار انقضاء مدت را می کشد تا از ملک خود منتفع گردد. گفته شده که به اعتبار رقبه ملک، حق مزبور را رقبی نامیده اند، زیرا رقبه ملک به قبض منتفع داده می شود تا از آن استفاده نماید.
به نظر می رسد که نامیدن عقد مزبور به رقبی از آن جهت باشد که مراقبت و انتظار گذشتن مدت در آن می شود و متعاملَین منتظر و مُترقّب هستند که چه وقت مدت می گذرد که مالک ملک خود را مسترد می دارد.
۵_ سُکنی
ماده ۴۳ قانون مدنی می گوید:
«اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مَسکنی باشد، سُکنی یا حق سُکنی نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق عمری برقرار شود»
همچنین ممکن است سکنی به طور مطلق یا موبد قرار داده شود. چون سکونت در خانه بیشتر مورد حق انتفاع قرار می گیرد، در قانون نام مخصوص بر آن نهاده شده است.
دکتر حسن امامی/ جلد اول حقوق مدنی/ ص ۸۲
