معنی و شرایط طلاق خلع و مبارات
قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه دو نوع طلاق به نام خلع و مبارات ذکر کرده که باید آنها را نوعی از طلاق توافقی به حساب آورد. خُلع از خَلع به معنی کندن (جامه وغیر آن) گرفته شده و ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی در تعریف آن گفته است:
طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
در این نوع از طلاق شوهر خالع و زن مختلعه نامیده می شود.
در این گونه طلاق که زن از زندگی زناشویی ناراضی است برای رهایی خود ازقید ازدواج با پرداخت مالی به شوهر موافقت او را برای طلاق جلب میکند.
معمولا دراین گونه موارد به قول معروف مهرش را حلال و جانش را آزاد میکند.
مبارات در لغت به معنی بیزار شدن از یکدیگر است و در اصطلاح حقوقی نوعی طلاق است که در ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی به شرح ذیل تعریف شده است:
طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد
در این صورت نیز زن می تواند با دادن مالی به شوهر او را حاضر به طلاق کند. ولی دراین صورت عوض باید زاید بر مهر نباشد. در این گونه طلاق برخلاف نوع پیشین کراهت و نارضایتی از زندگی زناشویی دو جانبه است و از اینرو قانونگذار مالی که زن در ازاء طلاق به شوهر می دهد را محدود کرده است. به این نحو که این مال نمی تواند بیشتر از مهر باشد.
پاره ای از فقها مبارات را نوعی از طلاق خلع دانسته اند و این کلمه را به معنی عام به کار برده اند.
در این گونه از طلاق و مبارات زن باید اهلیت داشته باشد . زیرا بذل (دادن مالی به شوهر در ازاء طلاق) یک نوع تصرف مالی است که احتیاج به اهلیت دارد و اگر زوجه صغیر باشد به نظر میرسد که در صورت کراهت او از زندگی مشترک، ولیّ او می تواند به نمایندگی از او بذل کند یا به خود زن در صورتی که ممیّز باشد اذن این کار را بدهد. که دراین صورت اشکالی در طلاق خلع و مبارات نخواهد بود.
همچنین ، دراین گونه طلاق شوهر ممکن است سفیه باشد. زیرا همانگونه که گفته شد طلاق یک امر غیر مالی است و رُشد طلاق دهنده در آن شرط نیست.
به علاوه در طلاق خلع و مبارات شوهر مالی هم به دست می آورد واین عمل از نظر مالی سود بخش است.
در طلاق خلع و مبارات آنچه زن در ازاء طلاق به شوهر می دهد فِدیه یا عِوَض نامیده می شود که شوهر در اثر طلاق خلع و مبارات، به محض طلاق مالک آن میشود.
مطابق ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده است یعنی مالی را که در ازاء طلاق به شوهر داده مطالبه نکرده باین محسوب میشود و برای مرد حق رجوع نیست.
قانون مدنی برای رعایت احوال زن به اوحق رجوع به عوض و استرداد مال خود را درایام عده داده است.
در صورت رجوع زن به بذل ، طلاق خلع و مبارات به طلاق رجعی تبدیل میشود و مرد حق رجوع در ایام عده را خواهد داشت.
ماهیت حقوقی طلاق خلع و مبارات
در فقه امامیه ماهیت(طبیعت) حقوقی طلاق خلع و مبارات مورد بحث واقع شده است.
بعضی این گونه طلاق را عقد و برخی ایقاع دانسته اند.
عقیده ای که در حقوق ما بیشتر مورد قبول است این است که طلاق خلع و مبارات ایقاع است.
چه خلع و مبارات نوعی طلاق است و طلاق در حقوق ایران یک عمل حقوقی یک جانبه است و بذل مالی از جانب زن به منظور تحصیل طلاق ماهیت آن را تغییر نمی دهد.
بنابراین میتوان گفت خلع و مبارات طلاقی است که به شرط دادن مالی از سوی زن واقع می شود یا آن طور که صاحب جواهر گفته است خلع و مبارات مانند هر طلاق دیگر یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و بذل مال از ناحیه زن چیزی جز داعی یا جهت یا ا نگیزه آن نیست.
