توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی

 در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخّر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد، لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعد‌تر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولیّ یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

نظرات مشورتی

نظرات مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

توضیحات:

نظریه مشورتی شماره:    ۷/۹۹/۱۲۰۲       مورخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

سوال- آیا ابلاغ دادنامه قطعی که در راستای بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ صادر شده الزامی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ابلاغ آن از تکالیف دفتر دادگاه است یا دفتر اجرای احکام کیفری؟

 

پاسخ- اولاً، رأی صادرشده از دادگاه کیفری بر اساس بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به اصل قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از حیث تجدید نظرخواهی تابع عمومات حاکم بر تجدید نظر از آراء دادگاه‌ها است.

ثانیاً، وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده و ابلاغ آراء دادگاه‌ها داخل در این وظایف نیست. هم‌چنین مستنبط از ماده ۴۹۰ همین قانون که به موقع اجرا گذاشتن رأی کیفری را منوط به ابلاغ آن کرده و ابلاغ رأی امری متفاوت از اجرای آن محسوب می‌شود و نیز با عنایت به تبصره یک ماده ۳۸۰ قانون یاد‌شده که ابلاغ دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان را از وظایف دفتر دادگاه دانسته است، بنابراین در فرض استعلام ابلاغ رأی صادرشده از سوی دادگاه در راستای اعمال بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، از وظایف دفتر دادگاه صادر کننده رأی است. +

 

اعمال قانون کاهش حبس تعزیری در خصوص محکوم علیه غیابی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۵۱      مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰

استعلام:
نحوه اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ نسبت به پرونده هایی که رأي آنها به طور غیابی صادر شده است، چگونه است؟ با توجه به این که مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ،دادگاه صادرکننده رأي قطعی باید قانون مساعد را اعمال کند و در آراي غیابی صادرکننده رأي قطعی مشخص نیست، آیا باید اعمال ماده مذکور را به بعد از قطعی شدن رأي موکول کرد؟

پاسخ:
بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به «آراء قطعی و لازم الاجرا» است و نسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمیشود؛ با این وجود در مواردي که پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع شود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ ،آراء غیابی مشمول صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) تا صدور حکم قطعی) است؛ لذا قاضی اجراي احکام باید در اجراي صدر ماده ۱۰ این قانون، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند و رأي صادره با توجه به اصل قابل تجدیدنظر خواهی آراء مذکور در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ از حیث تجدیدنظر خواهی تابع عمومات حاکم بر تجدیدنظر آراء دادگاهها است.

 

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید