ماده ۱۹

 مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه ۱ 

  • حبس بیش از بیست و پنج سال.
  •  جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
  •  مصادره کل اموال.
  • انحلال شخص حقوقی.

درجه ۲

  •  حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.
  •  جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.

درجه ۳

  •  حبس بیش از ده تا پانزده سال.
  •  جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.

درجه ۴

  •  حبس بیش از پنج تا ده سال.
  •  جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
  •  انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجه ۵

  • حبس بیش از دو تا پنج سال.
  •  جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
  • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.
  •  ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.
  •  ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجه ۶

  •  حبس بیش از شش ماه تا دو سال.
  •  جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
  •  شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم مُنافی عفت.
  •  محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.
  •  انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.
  • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
  •  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
  • ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجه ۷

  •  حبس از نود و یک روز تا شش ماه.
  •  جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
  •  شلاق از یازده تا سی ضربه.
  •  محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجه ٨

  •  حبس تا سه ماه.
  •  جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
  •  شلاق تا ده ضربه.

تبصره ١

موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تَبَعی ذکر شده است.

تبصره ۲

مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالا‌تر باشد، از درجه بالا‌تر محسوب می‌شود.

تبصره ۳

در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدید‌تر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدید‌تر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند‌های هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره ۴

مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره ۵

ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصره ۶ (الحاقی مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)

 تمام حبس های ابدِ غیرحدی مقرر در قانون، به حبس درجه یک تبدیل می شود.

آرای دادگاه ها آرای وحدت رویه نظرات مشورتی

توضیحات ماده ۱۹ قانون مجارات اسلامی

آرای دادگاه

آرای وحدت دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ دیوان عالی کشور

موضوع رای : مجازات جرائمي که طبق قانون جزاي نقدي نسبي دارند، تعزير درجه هفت محسوب مي‌شوند.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۹ – ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مجازات جزاي نقدي که درجات آن در مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوّب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعيين حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزاي نقدي ثابت است و از جزاي نقدي نسبي که ميزان آن بر اساس واحد با مبناي خاص قانوني احتساب می گردد و از اين حيث در جرايم با عناوين مشابه يکسان نيست، انصراف دارد؛ بنابراين مجازات جرائمي که طبق قانون جزاي نقدي نسبي است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ مادة مورد اشاره، تعزير درجه هفت محسوب مي‌شود و رسيدگي به آن به موجب مادة ۳۴۰ قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب ۱۳۹۲ در صلاحيت دادگاه کيفري دو مي‌باشد و رأي اين دادگاه قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است. بر اين اساس رأي شعبة هفدهم ديوان عالي کشور در مورد درجه مجازات بزه تغيير کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها به صورت غيرمجاز که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق مادة ۴۷۱ قانون آيين دادرسي کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غيرآن لازم‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور

 

نظرات مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

استعلام :

۱- کیفیت تشدید مجازات در جرایم متعدد مختلف در قانون کاهش مجازات حبس مشخص شده ولی در جرایم متعددِ غیرِ مختلف، به درستی کیفیت آن مشخص نشده؟

 ۲- در تعدد جرم اعم از درجات ۷ و ۸ و غیر آن‌ها اگر مجازات همه آن‌ها در قانون یکی باشد و دادگاه نیز برای همه آن‌ها یک نوع مجازات تعیین کند و اشدّ و اخفی در کار نباشد، آیا در مقام اجرا یکی از آن‌ها باید اجرا شود یا همه آن‌ها و در این صورت آیا فرقی بین درجات جرم هست؟

پاسخ :

۱- هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، صرف‌نظر از تعداد آن‌ها (کمتر از سه جرم یا بیشتر) مطابق بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ فقط یک مجازات تعیین می‌شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد و مخیّر است حسب مورد، مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده مذکور مجازات را تشدید کند.

 ۲- در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف که همگی از یک درجه (مثلاً همه جرایم ارتکابی از درجه ۷ یا ۸ و یا غیر آن‌ها… ) باشد، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۳۴ اصلاحی (۱۳۹۹/۲/۲۳) تعیین می‌کند و چون مطابق بند «ث» ماده مذکور فقط مجازات اشدّ مندرج در دادنامه قابل اجرا است، لذا مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه با عنایت به شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن با هم مورد مقایسه قرار می‌گیرند تا مجازات اشدّ مشخص گردد و چنانچه همه مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، موضوع «مجازات اشدّ» در این حالت منتفی است و یکی از مجازات‌ها به مرحله اجرا در‌می‌آید. +

 

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰
5/5 - (1 امتیاز)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید