توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۲۱۵

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف-  وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

نظرات مشورتی

توضیحات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی

نظرات مشورتی

ترتیبات اعتراض به تصمیم مقام قضایی مبنی بر مصادره اموال

نظریه مشورتی : ۷/۹۹/۱۲۹۸  مورخه ۱۹/۰۹/۱۳۹۹

استعلام:

در راستاي دستورالعمل ۱۰۰/۱۴۶۵۱۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۸ نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل در خصوص تفسیر ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی سوال مطرح میگردد. همانگونه که در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مرقوم است بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براي استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود به شرح ذیل ابهاماتی مطرح میگردد

 ۱- تکلیف مقرر در این شق از ماده در خصوص اموال غیر منقول که مشمول مصادیق اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده با [یا] حین ارتکاب استعمال و یا براي استعمال اختصاص داده شده است نیز قابل تسري است ترتیبات ناظر بر رد اموال غیر منقول در این خصوص به چه نحو است؟

۲-شکایات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۵ و ترتییبات ناظر بدان به عنوان اعترض به تصمیم تلقی میگردد که بدون رعایت تشریفات ناظر بر طرح هر نوع شکایتی قابل طرح در دادگاه باشد؟

پاسخ

۱- الف، اطلاق حکم موضوع ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفري ۱۳۹۲ (در خصوص ضرورت تعیین تکلیف مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط مقام قضایی ذي صلاح حسب مورد، «مطلق اشیاء و اموال کشف شده اعم از منقول و غیر منقول را شامل میگردد.

 ب-درصورتی که دادگاه حکم به ردّ مال موضوع جرم را صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم له) مسترد میشود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه در اجراي ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفري ۱۳۹۲ ابطال میشود و نیازي به تقدیم دادخواست وجود ندارد. ۲-ترتیب و کیفیت اعتراض به تصمیم مقام قضایی در خصوص استرداد، ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم موضوع تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفري ۱۳۹۲ ( «تابع عمومات مربوط به کیفیت (شکل) اعتراض به تصمیمات مقامات قضایی مطابق مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفري است.

 

 

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰
5/5 - (1 امتیاز)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید